يتولى المكتب مهمة الترافع عن عملائه سواء برفع الدعاوى بالمطالبات القضائية ابتداءً أو تمثيلهم في القضايا القائمة أمام المحاكم واللجان القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها او امام النيابة العامة ويضم المكتب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون باحترافية في دراسة القضايا وبذل العناية اللازمة في تقديم المشورة القانونية باحترافية وضمان أقصر الطرق الواجب سلوكها في حل ومعالجة كل قضية من خلال دراسة مرحلية لمستندات القضية وعبر فريق محامين متخصصين في القضايا التجارية، الجنائية، الإدارية والعمّالية ، بحيث يتولى الفريق متابعة القضية من بدايتها وحتى صدور حكم نهائي وتنفيذه وتتضمن مراحل العمل التالي

• الاطلاع على المستندات والاحداث المقدمة من العميل وطلب النواقص.
• دراسة القضية من جميع الجوانب النظامية.
• بحث الموقف القانوني للعميل وإبداء الرأي فيه حتى يكون العميل على بصيرة بموقفه القانوني من هذه الدعوى.
• صياغة اللوائح اللازمة والمذكرات القانونية وتقديمها الكترونيا .
• حضور الجلسات الالكترونية والحضورية وتقديم الطلبات بكافة أنواعها .
• التقاضي متابعة إجراءات التنفيذ حسب طلب العميل حتى انتهاء الدعوى.
• تزويد العميل بشكل دوري بكافة مراحل الدعوى ومستجداتها واطلاعه على اللوائح والمذكرات المقدمة للجهة القضائية وأخذ موافقته بانتظام.

لماذا تختار مكتبنا؟
لأننا نهتم بكل تفاصيل قضيتك ونقدّم لك الدعم القانوني الكامل بخبرة ومهنية عالية، لنحمي حقوقك ونحقق أفضل النتائج في أسرع وقت ممكن.

 تواصل معنا اليوم!
لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة في جميع قضاياك، ودعنا ندافع عن حقوقك بكل جدية واحترافية

يُقدم مكتبنا خدمة تحصيل الديون باحترافية عالية، حرصًا على استرداد الحقوق المالية لموكلينا بطريقة قانونية مضمونة تضمن أعلى نسب النجاح بأقل التكاليف الممكنة.

خدمات تحصيل الديون التي نقدمها:

يقوم مكتبنا بمتابعة الديون المستحقة للعملاء سواء على الأفراد أو الشركات، وذلك عبر:

• الطرق الودية (بالتفاوض والتسويات).

• الطرق القضائية (برفع الدعاوى وتنفيذ الأحكام).

نحن نؤمن أن الجمع بين هذين المسارين يضمن تحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.

خطواتنا في التحصيل:

في سبيل تحقيق الغاية من تقديم هذه الخدمة، نقوم باتباع إجراءات تناسب طبيعة كل مطالبة، ومنها:

• المطالبة المبدئية.

• التفاوض وإجراء التسويات الودية.

• رفع الدعوى القضائية عند الضرورة.

• التنفيذ على أموال المدين بما يضمن استيفاء الحق.

أسلوب عملنا المهني:

نعتمد في مكتبنا على منهج متكامل يجمع بين الاحترافية القانونية والمرونة في التعامل مع المدينين، فنبدأ دائمًا بمحاولة التسوية الودية لتسريع التحصيل، وفي حال عدم الاستجابة، ننتقل إلى المسار القضائي بكل قوة، بدءًا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الحكم القضائي.

لماذا تختار مكتبنا لتحصيل الديون؟

• فريق قانوني متخصص في قضايا التحصيل .

• خبرة طويلة في التعامل مع الأفراد والكيانات التجارية.

• التزام كامل باسترداد الحقوق المالية بأفضل الوسائل القانونية.

• تقليل التكاليف وزيادة فرص التحصيل الناجح.

تواصل معنا الآن

للحصول على استشارة قانونية متكاملة ، يُرجى التواصل مع مكتبنا. نحن هنا لمساعدتك على استرداد حقوقك المالية بأسرع وقت وبأفضل الحلول القانونية.

يقوم المكتب بتنفيذ إجراءات القسمة الرضائية للتركات بين الورثة بدءًا باستخراج صك حصر الوراثة ومرورًا بحصر أموال التركة النقدية والعينية وتقييمها وانتهاءً بإعطاء كل ذي حق حقه وفقًا للفرائض الشرعية ويباشر المكتب أيضًا كل ما يلزم لإتمام إجراءات القسمة من فرز لأنصبة القُصار وحفظها وبيع الأسهم او نقل ملكيتها لأحد الورثة وبيع المنقولات الثمينة لتوزيع ثمنها بين الورثة وتسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل وكل ما يلزم شرعًا ونظامًا لإتمام القسمة.

لماذا تختار مكتبنا؟
نحن نعلم أن تقسيم التركات قد يسبب الكثير من النزاعات والمشكلات بين الورثة، لذلك نعمل بكل دقة وشفافية على دراسة التركة وحصرها وتقدير قيمتها بشكل موضوعي، بما يشمل العقارات، والأموال، والأسهم، والممتلكات الأخرى. بعد ذلك، نقوم بتقسيمها وفقًا للأنظمة الشرعية والقانونية المعمول بها في المملكة، مع مراعاة حقوق الجميع.

التزامنا الكامل تجاه عملائنا
نلتزم في مكتبنا بتقديم أفضل الحلول القانونية لضمان حقوق الورثة، ونعمل بكل مهنية لضمان إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، مع الحفاظ على سرية المعلومات وحماية خصوصية عملائنا.

مكتبنا هنا لخدمتكم دائمًا!
سواء كنت وريثًا أو ممثلاً عن مجموعة من الورثة، تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية شاملة حول تقسيم التركات، ودعنا نساعدك في تحقيق العدالة وضمان حقوقك الكاملة

يقدم المكتب خدمة صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها للأفراد والشركات بكافة أنواعها التجارية والعقارية والتمويلية وعقود الشراكات بأنواعها لمختلفة ومنها

على سبيل المثال – عقود البيع والايجار وعقود العمل الدائمة والموسمية والمؤقتة وعقود الخدمات التجارية، وعقود التوزيع والتوريد،

واتفاقيات عدم الافصاح

(سرية المعلومات)، واتفاقيات عدم المنافسة، عقود الاستثمار، عقود ترخيص التقنية وغيرها من العقود وتتضمن مراحل العمل في هذه الخدمة
– الصياغة. 

– التوثيق.

– تمثيل العميل في مفاوضات ما قبل التوقيع. – الاشراف على تنفيذ الالتزامات.

خدمة صياغة العقود من مكتب المحامي

يقدّم مكتبنا خدمة صياغة العقود بكل دقة واحترافية، لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة،

بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول

بها في المملكة.

مزايا خدمتنا:
✅ إعداد وصياغه العقود بمختلف أنواعها: عقود تجارية، عقود عمل، عقود بيع وشراء، عقود إيجار، عقود شراكات، وغيرها✅ مراجعة العقود القائمة للتأكد من سلامتها القانونية وحماية حقوق الموكل
✅ استخدام لغة قانونية دقيقة وواضحة تُجنب النزاعات المستقبلية
✅ صياغه بنود واضحة ومحددة تغطي كافة الجوانب الأساسية للعلاقة التعاقدية
✅ توفير المشورة القانونية لضمان التوازن بين أطراف العقد

أهمية صياغة العقود لدينا:
تعد العقود الركيزة الأساسية في توثيق العلاقات القانونية والتجارية، ومن خلال خبرتنا القانونية المتعمقة، نحرص على حماية مصالح عملائنا ومنع أي ثغرات

قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية. نعمل على توفير عقود قانونية متكاملة تضمن حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم بدقة ووضوح.

لماذا تختار مكتبنا؟
>>>>لأننا نلتزم بأعلى معايير الجودة والدقة القانونية في صياغه العقود، ونقدّم خبرتنا الكبيرة لمساعدتك على بناء علاقات تعاقدية سليمة ومتينة، تضمن لك

الأمان القانوني الكامل.

📞 للتواصل:
لأي استفسار أو لطلب خدمة صياغه عقد، يرجى التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية شاملة تلبي جميع احتياجاتك وتحمي حقوقك.

يقدّم مكتبنا الخدمة وفقًا لأعلى المعايير القانونية وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتفادي أي نزاعات مستقبلية.

مزايا خدمتنا:
✅ توثيقات العقود الرسمية بمختلف أنواعها: تجارية، عقارية، شراكات، وغيرها
✅ مراجعة دقيقة لبنود العقد قبل التوثيق للتأكد من سلامتها القانونية
✅ اعتماد العقود وتوثيقها لدى الجهات المختصة لضمان حجيتها القانونية
✅ نوثق الاتفاقيات والالتزامات بما يعزز مصداقية التعاملات
✅ تقديم الاستشارات القانونية المساندة لحماية حقوق جميع الأطراف

يُعد توثييق العقود خطوة أساسية لحفظ الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، ويضفي الصفة الرسمية على العلاقة التعاقدية بين الأطراف. ومن خلال فريقنا القانوني المتخصص، نضمن لك الحصول على عقد موثّق وسليم من الناحية القانونية يوفّر الأمان ويحمي حقوقك.

 لماذا تختار مكتبنا؟
لأننا نتميز بالاحترافية والدقة في جميع مراحل التوثيق، مع الحرص على السرية التامة لكافة البيانات والمعلومات. نحن هنا لتقديم الدعم القانوني الكامل

وتحقيق الأمان القانوني لعملائنا في جميع تعاملاتهم.

📞 للتواصل:
لا تتردد في الاتصال بمكتبنا للحصول على الخدمة  باحترافية عالية، تضمن لك الحماية القانونية الكاملة.

يقدم المكتب العديد من خدمات شركات القطاع الخاص وهي الخدمات القانونية لعملائه من الشركات التجارية التي لها نشاط تجاري أو تلك التي لا زالت تحت التأسيس وذلك من خلال فريق خاص بالشركات ومن خلال نظام التعاقد السنوي، لتنفيذ جميع أو جزء من الأعمال التالية:
– تأسيس الشركات.
– استخراج التراخيص.
– استكمال إجراءات التوثيق والاشهار.
– صياغة العقود وصياغة قرارات الشركاء ومجالس الادارات.
– صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
– صياغة اللوائح تنظيم العمل ومراجعتها واعتمادها من الجهات الرسمية.
– تقديم الاستشارات التي تتعلق بالاندماج والاستحواذ.
– إعادة هيكلة الشركة.
– استخراج شهادات العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية للشركة.
– تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية.
– تصفية الشركة وإنهاء نشاطها.

يقدّم مكتبنا خدمة قانونية متكاملة ومتميزة موجهة خصيصًا لشركات القطاع الخاص، لتلبية كافة احتياجاتها القانونية ودعم أعمالها وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

مزايا خدمتنا:
✅ تقديم الاستشارات القانونية اليومية لمساندة إدارة الشركة في أعمالها التشغيلية
✅ صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية بكافة أنواعها
✅ تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية والإدارية في جميع الدعاوى والقضايا
✅ إعداد السياسات الداخلية واللوائح التنفيذية بما يضمن الامتثال للنظام
✅ تقديم الدعم القانوني في عمليات الدمج والاستحواذ والتحالفات التجارية
✅ الترافع وحماية مصالح الشركات في النزاعات التجارية والمالية
✅ تقديم الحلول القانونية لمشكلات العمل والموارد البشرية

 أهمية خدمتنا:
ندرك أن شركات القطاع الخاص تواجه تحديات قانونية متزايدة في بيئة أعمال ديناميكية، ولهذا نقدّم لها الدعم القانوني المستمر لضمان الامتثال والحدّ من المخاطر القانونية. نحن نعمل كحلقة وصل بين شركتك والجهات القانونية، مما يتيح لها التركيز على أعمالها وتحقيق النمو والنجاح.

 لماذا تختار مكتبنا؟
لأننا نتميّز بفريق قانوني متخصص في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة لشركات القطاع الخاص، وبخبرتنا الواسعة في تقديم الحلول القانونية الفعّالة والمتوافقة مع أحدث الأنظمة.

📞 للتواصل:
لا تتردد في الاتصال بمكتبنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تدعم أعمالك وتضمن لك النجاح والاستقرار في السوق.