كتابة العقود للشركات في الرياض 2023
تعتبر عقود الشركات من الأشياء الأساسية التي يمكن أن تواجهك في عملك اليومي كمدير للشركة، فكما نعلم جميعًا فإنّ العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال كنت ترغب بالقيام بعمل ما مع شركة أخرى فعليك إعداد العقد بطريقة قانونية صحيحة حتى يضمن كل طرف من الأطراف حقّه بطريقة قانونية، وتجدر الإشارة إلى أنّ العقود ما بين الشركات تضمن حقوق كلا الطرفين أي يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء إلى الجهات القانونية في حال مخالفة الطرف الآخر لبنود العقد واسترداد الحقوق بحسب البنود الجزائية المُدَوّنة بالعقد.
ونظرًا لأهمّية الأمر من الضروري جدًا أن تتم صياغة العقد بطريقة صحيحة خالية من الأخطاء وذلك للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، فكما يعلم الجميع فإنّ ثغرات القانون كثيرة ونتيجةً لذلك من الضروري جدًا كتابة العقود ما بين الشركات بطريقة سليمة تمامًا حتى لا تحصل مشاكل لاحقة قد تؤدّي إلى مشاكل حقيقية لا يُحمَد عقباها ما بين الشركاء الأمر الذي سينعكس سلبًا بدوره على آلية سير الشركة.
ولأنّ كتابة العقود للشركات خدمة أساسية تحتاجها معظم الشركات، لذا من الضروري جدًا توضيحها وتوضيح مجموعة من التفاصيل الأساسية التي قد يحتاجها المدراء الجدد عندا كتابة العقود للشركات، لذا يتمحور حديثنا اليوم بشكل رئيسي حول كتابة العقود للشركات، سنتطرّق في هذا المقال إلى جزئين أساسيين، الجزء الأول يتمحور حول الشركات التجارية وبعض الأنواع الشهيرة وخصائصها، أمّا الجزء الثاني يتمحور حول بعض البنود الأساسية التي يجب أن نذكرها أثناء كتابة العقود للشركات.
ما هي أشهر أنواع الشركات؟
للشركات التجارية أنواع كثيرة جدًا، لذا من الضروري جدًا النظر إلى نوع الشركة أثناء كتابة عقود الشركات وذلك لأنّ العقود ستختلف باختلاف نوع الشركة، وعدم مراعاة نوع الشركة قد يؤدّي إلى حدوث مشاكل لاحقة، وفيما يلي أشهر أنواع الشركات التي نراها عادةً.
- الفردية
- التضامن
- المحاصّة
- المساهمة
وفيما يلي سنضع شرحًا سريعًا لكل نوع من أنواع هذه الشركات بشكل منفصل، حتى تعلم تمامًا الفرق فيما بين هذه الشركات.
الشركة الفردية
هي الشركة التي تنتمي إلى شخص واحد بشكل محدّد، ويعتبر صاحب الشركة هو صاحب القرار في جميع التفاصيل التي تتعلّق بالشركة من الناحية القانونية والإدارية، لا تتمتّع هذه الشركة بكيان مستقل بعيدًا عن هوية صاحب الشركة، أي أنّ أرباح هذه الشركة هي مداخيل صافية له، وفي المقابل يتحمّل جميع الديون الخاصّة بالشركة وفي حال عدم قدرته على سداد الديون فإنّ النظام يقوم بخصم أملاكه الشخصية عوضًا عن ذلك، أي لا يمكننا فصل هوية المالك عن كيان الشركة.
شركة التضامن
تعتبر الشركة التضامنية من أفضل الأنواع عند الحديث حول الشركات التي تتكوّن من مجموعة من الأشخاص، يمكن تأسيس الشركات التضامنية بدءًا من شريكين على الأقل، ولكن في المقابل فإنّ كل شريك يكون مسؤول عن الشركة مسؤولية تضامنية وفي جميع أمواله عند الحديث حول ديون الشركة، و يكتسب كل شريك من الشركاء صفة تاجر، ولكن علينا الانتباه هنا أنّ الشركة تُحَل مباشرًة بوفاة أحد المؤسّسين.
شركة المحاصّة
يمكننا القول أنّ الشركة المحاصّة هي نوع من الشركات التي تنظّم علاقة الشركاء مع بعضهم بشكل ضمني، حيث لا تملك هذه الشركة الشخصية القانونية التي تتمتّع بها الشركات الأخرى.
الشركة المساهمة
إنّ الشركة المساهمة هي شكل من أشكال إنشاء الشركات حيث تنحصر مسؤولية الشركاء في حدود الحصص الخاصّة بهم، أي أنّ تقسيم الأرباح وتوزيع الخسائر وتعيين المدراء وغير ذلك من التفاصيل تعود إلى أحجام الحصص الخاصّة بالأفراد، حيث يساهم كل فرد بقدر الحصّة التي يملكها من الشركة، أي الشخص الذي يملك الحصّة الاكبر سيملك التأثير الأكبر، ولكن في المقابل سيتحمّل المقدار الأكبر من الخسائر في حال حدوثها.
بعد التعريف ببعض أنواع الشركات المتوفّرة وتحديد المزايا والسلبيات لكل نوع من أنواع الشركات، هناك مجموعة من البنود التي يجب تحديدها أثناء كتابة العقود للشركات.
بنود كتابة العقود للشركات
أطراف العقد
نرى أهمّية هذا البند بشكل أساسي أثناء كتابة عقود البيع الشراء، فعادةً ما يكون الطرف الأول بائع والثاني عبارة عن مشتري، ولكن بالنسبة للشركات فإنّ الأمر مختلف قليلًا، فعلى سبيل المثال في حال كانت الشركة هي شركة تضامن، فإنّ الطرف الأول يكون طرف أول متضامن والطرف الثاني يُعَبّر عنه بطرف ثاني متضامن، ولكن في حال كانت شركة توصية بسيطة فمن الضروري وجود شريك متضامن إلى جانب شريك أو أكثر موصي، وغير ذلك من الشركات، لذا عند كتابة العقود للشركات من الضروري جدًا تحديد أطراف العقد بدقّة.
رأس المال
من الضروري ذكر رأس مال الشركة أثناء كتابة العقود للشركات، وذلك لكي يعلم كل شريك من الشركاء مقدار رأس المال الذي يعود إليه، لذا من الضروري تثبيت هذا البند في العقود وذلك لحفظ حقوق جميع الشركاء.
الأرباح والخسائر
بالنسبة للشركات التجارية لا يوجد احتمالات كثيرة عند الحديث حول الأرباح، فإمّا أن تربح الشركة وتحقّق مبالغ مالية وإمّا أن تخسر، وحتى نحفظ حقوق جميع الأطراف المشاركة في تأسيس الشركة يجب كتابة هذه التفاصيل أثناء كتابة العقود للشركاء، ففي حال خسرت الشركة هل تُوَزّع الخسائر على الجميع بالتساوي أو بحسب نسبة المساهمة لكل شخص؟، وكذلك الأمر بالنسبة للأرباح، ففي حال حقّقت الشركة الأرباح كيف سيتم تقاسمها؟ هل سيتم توزيع الأرباح من البداية أم ستقوم إدارة الشركة بخصم التكاليف ومن ثم يُوَزّع الباقي على الأطراف؟
يعتبر هذا البند أساسي جدًا عند كتابة العقود للشركات وذلك حتى يحفظ جميع الأطراف حقوقهم بطريقة قانونية سليمة.
حظر المنافسة
بعد تأسيس الشركة من الممكن أن تحقّق نجاحًا باهرًا لذا من المحتمل أن يشعر أحد الشركاء بالطمع حيال ذلك، لذا قد يفكّر بالعمل بنفس المجال لحسابه الشخصي، وخاصّة إن كان الشريك هو الذي يدير تفاصيل العمل اليومية، فكما نعلم جميعًا فإنّ معظم الشركات اليوم تعتمد على مجموعة من الأشخاص الذين يستثمرون أموالهم في الشركة والذين لا يتدخّلون بشكل حقيقي بتفاصيل العمل اليومية، ولكن في المقابل يكون لدينا شخص أو اثنين وهما الذين يقومون بالعمل الأساسي الذي يدر الأرباح، لذا حتى لا يحصل أي مشاكل لاحقًا ويقوم هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن العمل اليومي بالعمل لحسابهم الشخصي من الضروري جدًا كتابة بند حظر المنافسة.
الأمر الذي يمنع الأشخاص المشاركين بتأسيس الشركة من العمل في ذات المجال لحسابهم الشخصي الأمر الذي يحمي الشركة من أخطار المنافسة وخاصّة في حال كانت الشركة تعمل في قطّاع جديد غير معروف على نطاق واسع.
التنازل والانسحاب
لا أحد يعلم تمامًا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، لذا أثناء كتابة العقود للشركات من الضروري جدًا التفكير بجميع التفاصيل المحتملة مسبقًا، أي في حال رَغِبَ أحد الشركاء ببيع حصّته أو الانسحاب لأسباب مختلفة، من الضروري جدًا وجود مجموعة من البنود التي تنظّم هذه الحالة، حيث لا يمكن للطرف الذي يرغب بالانسحاب أن يبيع حصّته أو يتنازل عنها لشخص جديد لم يشارك في تأسيس الشركة، وذلك لما له من آثار سلبية على آلية سير العمل في الشركة، فمن الممكن أن يكون الشخص الجديد مختلفًا ويحمل آراء وأهداف مختلفة تختلف عن رؤى الشركاء الأساسيين، لذا من الضروري جدًا تحديد آلية الانسحاب والتنازل عن الحصص أثناء كتابة العقود للشركات.
الوفاة
من المحتمل جدًا أن تحدث حالة وفاة لأحد الشركاء المؤسّسين، لذا من الضروري جدًا تحديد ماذا سيحدث لحصّة الشخص المتوفّي أثناء كتابة العقود للشركات، فقد ترغب بعض الشركات بإنهاء الشركة أو نقل حصّة الشخص المتوفّي لأحد الورثة، أو يقوم كل شريك بتحديد آلية التصرّف بحصّته بعد وفاته بشكل منفصل.
في النهاية علينا القول أنّ كتابة العقود التجارية هي واحدة من أعقد الأشياء التي على جميع الشركات خوضها ومن الضروري جدًا الانتباه لجميع التفاصيل وتحديدها أثناء كتابة العقود التجارية، لذا من الضروري اللجوء إلى مكتب محاماة خبير قادر على أداء المهمّة على أفضل وجه، وبالنسبة لكتابة عقود الشركات فيمكنكم التواصل مع مكتب تركي محمد التميمي الذي يملك سنوات طويلة من الخبرة في كتابة العقود للشركات.
