المدونة
المدونة
5 أخطاء تودي إلى فشل الشركة الناشئة
منذ عشرة سنوات إلى الآن تقريبًا بدأنا نرى شكل جديد من أشكال الشركات التجارية، نوع جديد لم نعتد على وجوده مسبقًا وهو الشركة الناشئة، يعتمد هذا النوع من الشركات على فكرة ما يمكن من خلالها حل مشكلة يعاني منها المجتمع من حولنا، النمط الخاص بهذا النوع من الشركات قد أصبح معروفًا نوعًا ما حيث تبدأ الشركة بفكرة صغيرة يؤمن بها مؤسّس الشركة في البداية ثم يعمل على جمع فريق خاص بالشركة وفي معظم الأحيان يكون الفريق مكوّن من شخصين إلى ثلاثة في حدّه الأقصى بعد ذلك تبدأ رحلة هذه الشركة الصغيرة في جمع التمويلات وإيضاح اهمّية الحل الذي يعملون على تقديمه، تنجح بعض الشركات في بعض الأحيان وتفشل في أحيان أخرى ولا يوجد آلية محدّد يمكننا من خلالها القياس، الأمر يعتمد على مهارة الأفراد إضافًة إلى وجود القليل من الحظ الجيد.
ولكن من الجانب القانوني هناك عدد كبير من الأشياء التي يجب عليك الانتباه لها حيث كما نعلم جميعًا فإنّ الشركة الناشئة هي كيان تجاري يعمل ضمن مدينة محدّدة ويجب عليها أن تتوافق مع الأنظمة والقوانين ضمن هذه المدينة ومراعاة الأنظمة والتشريعات وأي خطأ قانوني قد يؤدّي إلى حدوث عدد من المشاكل غير المتوقّعة، لذا في هذا المقال سنتحدّث حول بعض المشاكل القانونية التي يمكن أن تقع بها الشركة الناشئة بهدف توعية روّاد الأعمال عندما يرغبون بإطلاق شركاتهم الناشئة.
اتفاقية التأسيس قبل كل شيء
عادًة ما تتكوّن الشركة الناشئة من أكثر من شخص ولكن تتعاون الجهود مع بعضها في البداية حتى تصل الشركة إلى مكان مناسب في السوق وحينها تمامًا تبدأ المشاكل التي لا تنتهي، مشاكل من قبيل من المسؤول؟ من صاحب الفكرة؟ ما هي الرؤية؟ أشياء أساسية كان عليكم تحديدها منذ البداية ولكن نظرًا للحماس تجاهلتم هذه النقاط وبدأتم العمل على عُجالة، ولكن في مراحل لاحقة تقع الكوارث الحقيقية والتي تؤدّي في النهاية إلى فشل الشركة برمّتها ولدينا أمثلة كثيرة حول ذلك.
أحد أوضح الأمثلة حيال اتفاقيات التأسيس موقع Facebook الذي بدأ كتعاون مشترك ما بين مارك زوكربيرغ وبعض أصدقائه في الجامعة ولكن نظرًا لعدم اتفاقهم على بعض التفاصيل الأساسية رأينا فيسبوك في المحاكم قبل أن نراه يبيع الخدمات في السوق وذلك نظرًا لنشوء عدد من المشاكل ما بين الأصدقاء الذين تعاونوا في البداية على إطلاق الموقع، هذه التفاصيل عليكم الانتباه إليها جيدًا حيث يعتبر العمل على إنشاء اتفاقية تأسيس مفصّلة درع حماية للشركة وحينها يعلم كل عنصر في الشركة ما هي حقوقه وما هي واجباته وفي هذه الحالة يمكنكم تخفيض المخاطر إلى حدّها الأدنى.
تعتبر اتفاقية التأسيس أمرًا كبيرًا للغاية ومُعَقّدًا في حال لا تعلم الكثير من التفاصيل حيال الشركات الناشئة لذا يكفي أن تقوم بالإجابة على هذه الاستفسارات قبل إطلاق الشركة بشكل رسمي.
- ما هي مسؤوليات المؤسّسين؟
- ما هي الأجور التي يمكن للمؤسّسين أن يحصلوا عليها؟
- كيف تتم إدارة الشركة في حالة الشركة الصغيرة والشركة الكبير ة( من الضروري الاتفاق على أسلوب إدارة محدّد لإدارة الشركة)
- ما هو النموذج التجاري الخاص بالشركة؟ هل هي شركة تعمل على بيع الخدمات؟ أم هي شركة تقوم ببيع المنتجات؟
- ما هي الرؤية والهدف من إطلاق الشركة الجديدة؟ (من الضروري الاتفاق على الأهداف الأساسية حتى تعملون مع بعضكم البعض بروح واحدة)
تجاهل التفاصيل الضريبية
حتى ولو كانت الشركة التي تعملون على إنشائها هي شركة ناشئة وذات تمويل صغير في البداية ولكن هناك بعض الضرائب التي يجب عليكم الانتباه إليها والتقيّد بها ودفعها كاملًة حتى لا تقع الشركة في مشاكل مع المؤسّسات المالية في مراحل لاحقة.
لدينا ثلاث أنواع من الضرائب التي عليكم الانتباه لها جيدًا.
- ضرائب المبيعات: عادًة ما تفرض المؤسّسات الحكومية ضرائب محدّدة على مبيعات الشركة أو خدماتها وعلى الشركة تحصيل هذه الضرائب من الزبائن ودفع هذه المبالغ المالية في النهاية وإعادتها إلى الخزينة العامّة وأي مشكلة تؤدّي إلى عدم تحصيل الضرائب أو عدم دفعها بشكل صحيح قد يؤدّي إلى نشوء مشاكل معقّدة يصعب حلّها.
- ضرائب الأجور: عادًة ما تقوم الدول بفرض مجموعة من الضرائب على أجور الموظّفين وعلى جميع الشركات ناشئة كانت أو متوسّطة أو كبيرة دفع هذه الضرائب بشكل منتظم والتي يحصل عليها الموظّف في النهاية من التأمينات كأجر تقاعدي أو مبلغ نهاية الخدمة في حال قرّر ترك العمل.
- تفاصيل ضريبية أخرى: إضافًة إلى الضرائب التي تم ذكرها في الأعلى فمن المحتمل أن تفرض المؤسّسات الحكومية ضرائب أخرى مثل ضريبة استخدام نوع محدّد من التجهيزات أو ضريبة جديدة تقوم المؤسّسات بفرضها على جميع الشركات أو الشركات التي تعمل في قطّاع محدّد، لذا من الضروري جدًا متابعة هذه التفاصيل بدقّة وتسديد جميع الضرائب في ميعادها.
عدم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة مع العملاء
جميع الشركات تملك ما يسمى العقد القياسي وهو العقد الذي ينظّم طبيعة العلاقة ما بين الشركات الناشئة وعملائها، هذا النوع من العقود يقوم بتنظيم كل شيء بدءًا من أدق التفاصيل وصولًا إلى أكثرها تعقيدًا، أي يقوم بإدارة وتفصيل جميع الشروط والحقوق والواجبات التي تتعلّق بالخدمة والعملاء بشكل عام، في الحقيقة لا يوجد نموذج ثابت لهذا النوع من العقود ولكن عدم وجوده وتجاهل العمل عليه قد يؤدّي إلى مشاكل خطيرة وخاصّة عندما تعمل مع العميل الخاص بك لفترات طويلة على مشاريع ضخمة.
يجب أن تقوم بتنظيم جميع الأشياء عندما يتعلّق الأمر بالعمل مع العملاء وذلك لأنّ عدم إضفاء جو من الرسمية على العلاقة قد يؤدّي إلى مشاكل حقيقية تهدّد سمعة الشركة ككل وخاصّة أنّ الشركة الناشئة عادًة لا تملك السمعة الكبيرة وتعتمد على المراجعات والآراء الإيجابية التي يتركها العميل عند انتهاء العمل لذا في حال عدم تنظيم تفاصيل العلاقة وعدم تحديد الشروط والحقوق بشكل واضح في معظم الأحيان سيحصل عميلك على تجربة سيئة جيدًا وذلك بسبب اختلاف توقّعاته مع الخدمة أو المنتج الذي حصل عليه في النهاية.
فيما يلي بعض الأشياء التي عليك تحديدها عند إنشاء العقد القياسي الخاص بالشركة.
- لا تقم بإنشاء جميع العقود منذ البداية بل عليك الاطلاع على العقود المُستَخدمة من قبل الشركات الأخرى التي تعمل في مجال مشابه تقريبًا ويمكنك معرفة هذه التفاصيل من خلال التواصل مع محامي عريق يملك الخبرة الكافية لإرشادك.
- من الضروري وجود محامي يقوم بصياغة جميع العقود والأوراق التي تتطلّب توقيع العميل فهذا النوع من الأوراق يجب أن يكون مكتوب بطريقة سليمة من الناحية القانونية .
- تحديد بعض التفاصيل بشكل صريح مثل سعر الخدمة أو المنتج الذي سيحصل عليه العميل والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز العمل .
- من الضروري أيضًا وجود بعض القيود التي تأخذها على عاتقك في حال حصل العميل على خدمة لا تفي بتوقّعاته ففي النهاية من الضروري جدًا أن يكون العميل راضيًا عن العمل وخاصّة في المراحل الأولى من عمل الشركات الناشئة وعندما تأخذ بعض الأشياء على مسؤوليتك مثل إعادة التركيب في حال وجود عطل فني من قبل الشركة فذلك يعطي الشركة قدرًا أكبر من الموثوقية.
عدم الاهتمام بالتفاصيل التي تتعلّق بالتوظيف
لا تعمل الشركات الناشئة بمفردها أي لا يكفي وجود مؤسّس أو مجموعة من المؤسّسين حتى تعمل الشركة وتحقّق الإنجازات، بل تحتاج إلى العمل مع عدد من الموظّفين المختصّين في تفاصيل محدّدة مثل الموظّفين الذين يعملون في قطّاع المبيعات أو القطّاع التقني أو القطّاعات الأخرى التي تعتبر أساسية بالنسبة للشركة ولكن لا تعتبر العملية بسيطة جدًا كما تبدو، فالشركة الناشئة يجب أن تنظّم علاقتها مع الموظّفين بشكل قانوني تمامًا حتى تحمي نفسها من المشاكل التي تتعّلق بقوانين العمل وهناك بعض الأشياء التي يجب أن تنظر لها الشركة بعناية مثل:
- وجود عقد عمل رسمي وفق الأنظمة والقوانين المرعية أي لا يمكنك توظيف أشخاص جدد والعمل معهم إلّا بوجود عقود عمل رسمية قانونية تكفل حقوق الشركة والموظّف على حد سواء، ولا يكفي توقيع عقود قانونية وإنّما من الضروري تسجيل الموظّف ضمن التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يستطيع تحصيل كافة حقوقه داخل الشركة أو خارجها.
- تحديد المسؤوليات بدقة متناهية، من الأشياء الأساسية التي يجب ذكرها في عقد العمل هو كمية العمل الواجب إنجازه وما هو نوع العمل.
- تحديد الأشياء التي لا يجب على الموظف القيام بها وذلك لما لها من أثر سلبي على أداء الشركة مثل الخطوط الحمراء التي لا تقبل الشركة باجتيازها.
- يعتبر ذكر المستحقّات من الأشياء الأساسية عند توظيف أشخاص جدد مثل الأجر الشهري أو الأجر الساعي وذلك يتوقف على آلية الاتفاق وإضافةً إلى المستحقات المالية من الضروري جدًا ذكر الاستحقاقات الأخرى في حال وجودها مثل التأمين الصحي أو تأمين الهاتف أو المواصلات وغيرها من الأشياء التي توفّرها الشركات عادًة.
- الاتفاق مع الموظّفين على كتمان الأسرار تحت طائلة المحاسبة القانونية، يُعتَبر هذا الأمر أساسيًا بالنسبة للشركات الناشئة على وجه الخصوص وذلك لأنّ معظم الشركات التقنية تعمل على منتجات تقنية والتي قد تخسر السوق بأكمله في حال تم تسريب معلومات المنتجات قبل إطلاقها، وإضافًة إلى ذلك من الضروري جدًا الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الأعمال التي يقوم الموظّف بإنجازها أثناء عمله مع الشركة.
العمل بشكل مستقل دون التعاون مع المستشار القانوني المناسب
عادًة ما تكون الشركات الناشئة ذات رأس مال صغير نسبيًا لذا تفضّل صرف المبالغ المالية المتوفّرة على التسويق والترويج والعلامة التجارية وغيرها من الأشياء التي تساعد على بيع المنتجات أو الخدمات ولكن للأسف تتجاهل معظم الشركات الناشئة دور المستشار القانوني في محاولة منها لتوفير ما يمكن من المال.
ولكن للأسف تقع الشركة لاحقًا في مشاكل مالية وقانونية تتجاوز نفقاتها كلفة العمل مع مستشار قانوني يملك من الخبرة ما يكفي لإنقاذ الشركة من جميع المشاكل التي يمكن أن تتعرّض لها وخاصّة في المراحل الأولى، لذا منذ البداية على المؤسّسين الاتفاق مع مكتب محاماة لديه الخبرة في القضايا التجارية والقوانين التي تنظّم أعمال الشركات وقوانين التوظيف وغيرها من الأشياء التي لها علاقة وثيقة بالشركة الناشئة الجديدة.
إقرأ أيضاً :- دليلك الكامل إلى الجرائم الرقمية في السعودية 2021
التستر التجاري في السعودية
يواجه القضاة والمحامين الكثير من القضايا التجارية عادًة والتي تختلف وتتنوّع بشكل كبير بحسب نوعية الشركة أو التفاصيل المحيطة بالقضية ولكن تعتبر جريمة التستر التجاري في السعودية واحدة من أكثر القضايا التجارية انتشارًا في جميع البلدان عامّةً وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص وذلك لكثرة المقيمين والأجانب داخل المملكة العربية السعودية، ونظرًا لخطورة هذه القضية على وجه التحديد تعمل جميع السلطات داخل المملكة على توعية الجميع حيال خطورة هذا الأمر إضافًة إلى تسليط الضوء على الأسباب التي أدّت إلى منع هذا النوع من الأنشطة وما هي الآثار السلبية للقيام بالتستر التجاري في السعودية وفي النهاية قامت السلطات داخل المملكة العربية السعودية بمحاربة القضايا التجارية مثل جريمة التستّر التجاري بشكل رسمي عبر تشريع مجموعة من القوانين التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان إضافًة إلى ذلك قامت السلطات أيضًا بتحديد مجموعة من العقوبات المترتّبة على جريمة التستّر التجاري.
على الرغم من أهمّية هذه الجريمة وانتشارها على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية لا يزال عدد كبير من الناس لا يعلمون تمامًا ما هي جريمة التستّر التجاري ولا يعلمون التفاصيل المحيطة بها ولا يملكون أيّة فكرة حيال العواقب المحتملة في حال ارتكابهم جريمة التستّر التجاري، لذا سنحاول اليوم تغيير هذا الأمر عبر الحديث حول جريمة التستر التجاري التي تُصّنّف واحدة من القضايا التجارية بالتفاصيل بدءًا من التعريف بهذه القضية وصولًا إلى الأسباب والآثار السلبية المحتملة.
في حال كنت لا تعلم الكثير من الأشياء حول جريمة التستر التجاري في السعودية يعتبر هذا المقال مكانك المثالي لقراءة جميع التفاصيل المحيطة بها.
القضايا التجارية: ما هو التستر التجاري في السعودية؟
في البداية وقبل الحديث حول أي شيء علينا تعريف جريمة التستر التجاري في السعودية، ويمكننا القول أنّ جريمة التستّر التجاري تنطوي على قيام أحد المواطنين أو المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية بالسماح للأشخاص الآخرين “غير السعوديين” بالعمل في أشياء لا يمكنهم العمل بها بشكل نظامي ويقوم هؤلاء الأشخاص “غير السعوديين” بالعمل باستخدام اسم ذلك المواطن السعودي أو المستثمر أو باستخدام عمله أو شركته أو استثماره ويعتبر هذا النشاط مخالفًا للقوانين التي أطلقتها السلطات داخل المملكة العربية السعودية ومن الضروري القول بأنّ القيام بهذا الأمر يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات وفق القانون.
أمّا بالنسبة لكيفية نظر السلطات داخل المملكة العربية السعودية لهذا الأمر فهو على الشكل التالي، في البداية تمنح السلطات داخل المملكة بعض الحقوق إلى المواطنين السعوديين أو للمستثمرين الأجانب ولكن امتلاكهم هذا النوع من الحقوق لا يعني بالضرورة بأنّه يمكنهم منحها للوافدين الجدد إلى المملكة العربية السعودية، أحد الأمثلة الشهيرة جدًا عن قضية جريمة التستر التجاري في السعودية والتي يمكن للجميع ملاحظتها هي قضايا التستّر التي تتعلّق بالعمالة، حيث يقوم أحد المواطنين السعوديين بكفالة أحد الوافدين إلى المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ من المال المتفق عليه بشكل مسبق ولكن دون أن يقوم الكفيل بالإشراف على عمل الوافد الجديد ونشاطاته داخل المملكة العربية السعودية.
القضايا التجارية: أنواع التستر التجاري في السعودية ؟
تأخذ قضية التستر التجاري في السعودية أشكال مختلفة ومتنوّعة وذلك بحسب الظروف المحيطة والحالة الخاصّة بالقضية، بالنسبة للسلطات القضائية داخل المملكة العربية السعودية فإنّ جريمة التستّر التجاري تأخذ أشكال متنوّعة ومختلفة وأبرزها:
- قيام أحد المواطنين السعوديين بتكليف أحد الوافدين بالعمل في شركته أو منشأته الخاصّة مقابل مبلغ من المال الشهري أو السنوي مستفيدًا بذلك من حقّه في الحصول على سجل تجاري خاص به وعن طريق التستّر التجاري يمكنه الحصول على مبلغ إضافي من المال الذي لن يحصل عليه في الحالة العادية.
- من المعلوم بالنسبة للجميع بأنّ المملكة العربية السعودية تملك عددًا كبيرًا من الوافدين لذا عادًة ما يلجأ هؤلاء الوافدين إلى العمل في مجال السمسرة أو الوساطة التجارية باسم المواطنين السعوديين أو المستثمرين الأجانب.
- عمل الوافدين كشركاء في الشركات والمنشآت التجارية داخل المملكة العربية السعودية ولكن دون الحصول على رخصة بإنشاء الأعمال أي يعملون كمستثمرين دون وجود رخصة استثمار أجنبي بحوزتهم.
- السماح للوافدين غير السعوديين بإطلاق أعمالهم الخاصّة على شكل شركات ومنشآت تجارية وهم ما زالوا على كفالة مواطنين سعوديين.
القضايا التجارية: ما هي أسباب انتشار التستر التجاري في السعودية ؟
من الضروري جدًا معرفة الأسباب التي أدّت في النهاية إلى نشوء جريمة التستر التجاري في السعودية وذلك لأنّ معرفة الأسباب تساعد على وضع مجموعة من الحلول التي تساهم في حل المشكلة والتخفيف من آثارها السلبية على المجتمع، بالنسبة لقضية التستّر التجاري على وجه التحديد لدينا مجموعة من الأسباب وهي:
- عدم وجود مؤسّسات توعوية تساهم في توعية الناس إلى مخاطر التستر التجاري في السعودية لذا في النهاية قد يرى الناس تستّر أحد المواطنين على أحد الوافدين الجدد ولكنّه لا يعلم تمامًا بأنّ ما يفعله هو أمر خاطئ وذلك لعدم امتلاكه للمعلومات الأساسية والتي يمكنه الاستناد عليها أثناء إطلاق الأحكام، لذا في البداية يعتبر فقدان وجود المؤسّسات التوعية وجمعيات المجتمع المدني التي تساهم في نشر التوعية حيال هذه القضية سبب أساسي في وجود قضايا التستر التجاري.
- الرغبة في زيادة الدخل الخاص بالمواطنين دون بذل جهد العمل لساعات طويلة، لذا يقوم المواطن السعودي أو المستثمر بتسجيل عدد كبير من الشركات في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة ومن ثم استخدام هذه الشركات في التستّر على الوافدين والحصول على مبالغ إضافية مقابل ذلك لأنّ القوانين داخل المملكة العربية السعودية تسمح له بتسجيل عدد كبير من السجلات التجارية.
- واحدة من أهم الأسباب التي تؤدّي إلى التستّر التجاري هو الحاجة الكبيرة إلى العمالة الأجنبية، فكما نعلم جميعًا بأنّ معظم العائلات داخل المملكة العربية السعودية قد تخلّت عن أعمالها الأساسية بعد ارتفاع أسعار البترول والطفرة المثيرة للاهتمام التي حدثت ضمن هذا القطّاع، ونتيجًة لهذا الأمر فقد تركت معظم العائلات أعمالها الأساسية وقامت بالاعتماد على التستّر التجاري حتى تبقى الأعمال القديمة ولكن بأيدٍ أجنبية وهي محاولة للحفاظ على الأعمال والأرباح دون الحاجة للعمل الفعلي.
- وفي النهاية لدينا ضعف مستوى الرقابة القانونية على هذا النوع من الإجراءات فكما نعلم جميعًا عندما لا نملك جهاز رقابي صارم قادر على الوقوف في وجه هذه المشاكل فإنّ عدد حالات تجاوز القانون سيزداد أضعافًا مضاعفة وهذا ما حدث بالنسبة للتستّر التجاري فقد كان مستوى الرقابة منخفضًا جدًا ولم يرقَ إلى مستوى إيقاف هذه الحالة بشكل نهائي.
القضايا التجارية: كيف نحد من ظاهرة التستر التجاري في السعودية ؟
لكل مشكلة نواجهها وخاصّة تلك المتعلّقة بالقضايا التجارية على وجه الخصوص هناك مجموعة من الحلول المحتملة التي يمكننا الاعتماد عليها للتخفيف من الآثار السلبية للمشكلة الأساسية، وكذلك الأمر بالنسبة لظاهرة التستر التجاري في السعودية هناك مجموعة من الإجرائيات التي يمكنها تخفيض الأثر السلبي لهذه الظاهرة في المجتمع وهي:
- تعتبر المشاريع التجارية الصغيرة إحدى الحلول المحتملة لهذه الظاهرة حيث يمكن للوافدين الاعتماد على أنفسهم وفتح شركات صغيرة خاصّة بهم دون الحاجة للجوء إلى وسائل ملتوية وغير قانونية، أمّا بالنسبة للدعم فذلك يكون عبر إطلاق مجموعة من التشريعات التي تشجّع الناس على إطلاق الشركات الناشئة إضافًة إلى العمل على إنشاء حواضن الأعمال التي تهتم بروّاد الأعمال وتقدّم لهم المعونة اللازمة لإطلاق مشاريع تجارية ناجحة.
- أحد الحلول المحتملة هو تشديد العقوبات، أي عند اتهام أحدهم بالتستّر التجاري وثبات صحّة الاتهام بالدليل القاطع بوجود الأدلّة الإثباتات فإنّ تشديد العقوبات على المتهمين يعتبر أحد الإجرائيات التي تساهم في حل المشكلة أو تخفيفها وذلك لأنّ الناس سيلاحظون مقدار الضرر الذي لحق بأشخاص آخرين قاموا بالأمر ذاته ونتيجًة لذلك سيشعرون بالخوف من القيام بنفس الأمر.
- أحد الأسباب الأساسية لنشوء ظاهرة التستّر التجاري هو قدرة الموظّفين على الحصول على عدد من السجّلات التجارية لذا من الضروري جدًا مراقبة الموظّفين الحكوميين والمستثمرين وعدم منحهم عدد لا محدود من السجلات التجارية وذلك لأنّ وجود هذا العدد الكبير من السجلات يعتبر فرصة حقيقية للقيام بعمليات التستر التجاري
- العمل على مكافحة الفساد حيث يعتبر الفساد عامل أساسي في ازدياد عدد حالات التستّر لذا فإنّ العمل على مكافحة الفساد والاعتماد على التكنولوجيا في تسجيل المستندات وربطها ما بين المؤسّسات يعتبر حل حقيقي لتخفيف الآثار السلبية لمشكلة التستر التجاري حيث يمكن للسلطات مراقبة جميع التفاصيل عند تخزين المعلومات ضمن قاعدة بيانات واحدة ومشاركتها ما بين المؤسّسات والشركات المرتبطة وخاصّة تلك التي تتعلّق بالعمالة والأجور.
القضايا التجارية: ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية ؟
عادًة ما تقوم السلطات داخل المملكة العربية السعودية بسن العقوبات الرادعة والتي تساهم في تخفيض أعداد هذه الحالات، بالنسبة للتستّر التجاري فقد أصدرت السلطات القضائية العاملة داخل المملكة العربية السعودية عقوبة رادعة، في البداية فإنّ السلطات القضائية تعتبر المتستّر والمتسَتّر عليه طرفان أساسيان يجب معاقبتهم ولا تعتمد على اتهام طرف واحد من طرفي المشكلة على أنّه المسبّب الأساسي، هناك عقوبتان أساسيتان في البداية لدينا عقوبة السجن والتي لا تتجاوز مدته الخمسة سنوات ولدينا أيضًا الغرامة المالية التي يقوم القاضي بتحديد قيمتها، من الجدير بالذكر أنّ القاضي يقوم بإصدار العقوبتين أو الاكتفاء بواحدة منهما وذلك بحسب الحالة، أمّا بالنسبة للغرامة المالية المحتملة فقد تصل غرامة التستّر التجاري إلى 5 ملايين ريال سعودي.
إقرأ أيضاً :- دليلك الكامل إلى الجرائم الرقمية في السعودية 2021
محامي شركات الرياض 2021
عند إطلاق الشركة أو العمل على تأسيس عمل تجاري ناجح فإننّا نعمل على تقسيم المهام بشكل واضح إضافًة إلى توظيف الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، وفي معظم الأحيان تقوم الشركات بتبنّي نمط إداري محدّد تقوم من خلاله برسم سياساتها العامّة وخطّتها الاستراتيجية ولكن هناك جزء هام جدًا قد يغفل عنه مدراء الشركات الجديدة وهو القطّاع القانوني.
الأعمال اليوم لا تنطوي فقط على التسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية، وعلى الرغم من أنّ هذه القطّاعات الثلاث هي أشهرها ولكن لا يمكننا إغفال الجانب القانوني في أي شركة وذلك لعدّة أسباب، بدايًة يعتبر وجود الجانب القانوني في أي شركة وسيلة أساسية لحماية الشركة وحماية مواردها وحماية أفرادها إضافًة إلى دوره الأساسي في البحث عن حلول مناسبة للمشاكل التي تواجهها الشركة، اليوم يتمحور حديثنا حول أهمية وجود محامي شركات في فريق العمل فهو المنقذ القادر على حل جميع المشاكل التي يمكن أن تتعرّض لها الشركة، ومن الضروري جدًا إخباركم بأنّ العمل برفقة محامي شركات لا يعتبر رفاهية وإنّما أمر أساسي كأهمّية المبيعات بالنسبة للمستثمرين والمدراء التنفيذيين.
تعرّفوا على دور محامي شركات الرياض؟
في البداية نعلم جميعًا بأنّنا نملك عدد كبير من المنهجيات الإدارية حيث يمكننا انتظار وقوع المشكلة ومن ثمّ البحث عن حل لها ولكن إن كنت ترغب بإنشاء شركة ناجحة بأرباح عالية لا يعتبر ذلك النموذج هو النموذج المثالي لإدارة الشركة، تفضّل معظم الشركات اليوم اعتماد أسلوب التحضير والاستعداد مقدّمًا، أي الاستعداد لأي طارئ محتمل ومن ثم التفكير بآلية معالجته قبل وقوع المشكلة، وعادًة ما تتبنّى الشركات هذا المبدأ في مختلف القطّاعات داخل الشركة ( القسم التسويقي وقسم المبيعات والقسم المالي) وبالطبع لا يمكننا إهمال الجانب القانوني لأنّ الشركة في النهاية تعمل في المملكة العربية السعودية وعلى المدراء والإداريين احترام الأنظمة المرعية لذا وحتى لا تقع في مشاكل مستقبلية محتملة من الضروري جدًا العمل مع أحد المكاتب القانونية التي تملك خبرة طويلة في القوانين الناظمة للشركات.
تتعرّض معظم الشركات لمشاكل تجارية أو قانونية أو مشاكل داخلية مع الموظّفين وفي معظم الأحيان يتطلّب حل هذه المشاكل وجود شخص يعلم تمامًا التفاصيل القانونية للبلد الذي تعمل به الشركة وهذا الشخص قد يكون محامي شركات يعمل لدى الشركة أو قد يكون مكتب محاماة كامل يتمتّع بالخبرة الكبيرة والسمعة الحسنة والقادر على إدارة جميع التفاصيل القانونية الخاصّة بالشركة، لا يمكننا حصر مهام محامي الشركات في مهمّة واحدة أو إجراء واحد وإنّما يملك عدد كبير جدًا من المهام الأساسية بدءًا من إنشاء الشركة وإطلاقها وصولًا إلى تنظيم عملها وإرساء قواعدها بشكل قانوني، وبالطبع لا يمكننا نسيان مهمّته الأساسية في تمثيل الشركة والدفاع عنها في المجالس القانونية، في الحقيقة هناك كم كبير من المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتق محامي الشركات لذا من الضروري جدًا لكل شركة العمل برفقة محامي شركات محترف حتى تضمن سلامة العمل وأمانه مهما كانت الأحداث والظروف المحيطة.
ما هي مسؤوليات محامي شركات داخل المملكة العربية السعودية؟
عند الحديث حول المسؤوليات ففي الحقيقة يملك المحامي الذي يعمل محامي شركات عدد كبير من المسؤوليات وذلك لحساسية موقعه وأهمّيته في الشركة، أي محامي يعمل داخل المملكة العربية السعودية أو يبحث عن عمل كمحامي شركات يعلم تمامًا ما هي مسؤولياته وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق محامي شركات، ولكن قبل ذكرها من الضروري جدًا إخباركم بأنّ هذه المسؤوليات قد تختلف من شركة إلى أخرى ومن قطّاع إلى آخر.
- إعداد جميع المستندات والوثائق اللازمة لإتمام الإجراءات التي تتعلّق بالقضايا القانونية، من المتعارف عليه أنّ المحكمة عادًة ما تطلب مجموعة من الأوراق الضرورية أثناء إجراء المرافعات لذا فإنّ جمع هذه الوثائق والمستندات وتقديمها بالشكل المناسب عادًة ما يكون من مسؤوليات محامي شركات.
- تمثيل الشركة قانونيًا والدفاع عنها عندما يلزم الأمر وحل المشاكل القانونية التي تعترض الشركة.
- الاطلاع على سياسة الشركة وخططها وتقييم هذه السياسات الموضوعة من وجهة نظر قانونية.
- حماية الشركة وإرسال التنبيهات والمخاطر المحتملة في حال وجودها إضافًة إلى تقديم الحلول والإجراءات الضرورية للخروج بأقل الخسائر الممكنة.
- تقييم علاقات الشركة مع الشركاء وتدقيق عقود الشراكة من أجل حماية الشركة من أي مخاطر مستقبلية.
- تنبيه الشركة وإعلامها بالقوانين الخاصّة ببعض القضايا والأهم من ذلك إعلام المسؤولين حيال التحديثات المحتملة التي تطرأ على القوانين فالمدراء والمسؤولين عادًة غير قادرين على مواكبة التحديثات التي تطرأ على بعض المراسيم، لذا تعتبر عملية المواكبة وإخبار الجهات المعنية بالتحديثات الجديدة واحدة من مسؤوليات محامي الشركات الأساسية.
- في بعض الأحيان قد يدخل محامي الشركات في المفاوضات كطرف رسمي نيابًة عن وجود الشركة.
- مراقبة آلية عمل الشركة أي في حال قامت الشركة بإطلاق منتج جديد أو خدمة جديدة من الضروري جدًا الاطلاع على تفاصيل الخدمة أو المنتج والتأكّد من سلامة جميع التفاصيل المحيطة بالمنتج أو الخدمة الجديدة.
ما هي أبرز مهارات محامي شركات الرياض؟
نظرًا لأهمّيته ومكانه الحسّاس في أي شركة من الواجب أن يتمتّع محامي الشركات بمجموعة من المهارات التي يمكنه من خلالها تقديم أفضل خدمة للشركات التي تعتمد عليه، فيما يلي سنحاول إدراج مجموعة من المهارات الأساسية الواجب توافرها في محامي الشركات الخاص بك.
- فهم القانون التجاري بشكل عميق وإدراك الآثار القانونية الناشئة عن القرارات المُتَخَذة.
- من الضروري جدًا أن يكون مواكبًا للتحديثات القانونية، وذلك لأننا وكما نعلم جميعًا فإنّ القطّاع القانوني قطّاع متغيّر وتطرأ عليه الكثير من التحديثات والتعديلات، وعدم مواكبة محامي الشركات لهذه التحديثات قد يؤدّي إلى مشكلة حقيقية للشركة.
- من الأفضل أن يتمتّع بقدرات كتابية عالية وقادرًا على توصيف المشكلة أو القضية بطريقة واضحة مما لا يدع مجالًا للبس.
- مهارات تفاوضية عالية وذلك لأنّ الشركة معرّضة للكثير من المشاكل وفي معظم الأوقات تلجأ الشركات إلى التفاوض لحل مشاكلها العالقة بدلًا من التوجّه إلى المحاكم الذي قد يؤدّي إلى إيقاف الإيرادات في بعض الحالات، لذا من الضروري جدًا وجود مهارات التفاوض الفعّال لدى محامي الشركات.
ما هي خدمات محامي شركات؟
بعيدًا عن المسؤوليات المدوّنة في طلبات التوظيف، كصاحب شركة أو مدير تنفيذي لها تحتاج للعمل برفقة محامي شركات وفي حال كنت لا تعلم تمامًا لما يجب عليك تعيين محامي خاص بالشركة، سنذكر بعض الأشياء الأساسية التي تحتاجها أثناء العمل ولا يمكنك القيام بها وإنجازها بالشكل الأمثل دون وجود محامي شركات محترف يعمل في فريق العمل الخاص بالشركة.
- الإشراف على إجراء العقود التجارية وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأن عملية صياغة العقود التجارية والشروط المرفقة تتطلّب معرفة قانونية حتى يتم إنجازها بالشكل الأمثل، وعادًة تعتبر مهمّة إجراء العقود والإشراف عليها واحدة من أكثر المهام شيوعًا داخل الشركات الصغرى والكبرى على حد سواء.
- تقديم الاستشارات القانونية للشركة ومتابعة الشكاوي الموجّهة للشركة إضافًة إلى متابعة التحقيقات والتفاصيل التي تتعلّق بالمشاكل والنزاعات.
- تدوين جميع التفاصيل التي تتعلّق باجتماعات مجلس إدارة الشركة وتسجيل جميع المعلومات الواردة داخل هذه الاجتماعات إضافًة إلى متابعة المزادات والمناقصات في حال كان عمل الشركة ينطوي على المشاركة في مناقصات محدّدة أو الدخول في المزادات في بعض الحالات الخاصّة.
- متابعة آلية سير العمل بالتفاصيل والتحقّق من قانونية جميع العمليات داخل الشركة وذلك لتفادي المشاكل المحتملة وإنقاذ الشركة من المساءلة القانونية وحمايتها من القيام بعمليات غير قانونية الأمر الذي يؤدّي في النهاية إلى تهديد عمل الشركة وإغلاقه في بعض الحالات.
- على الرغم من وجود قسم منفصل يعمل على تنظيم شؤون الموظّفين وأدائهم وهنا أعني قسم “الموارد البشرية” إلّا أنّ وجود محامي الشركات يعتبر أساسيًا بالنسبة لقطّاع التوظيف الخاص بالشركة وذلك لأن عقود العمل داخل المملكة العربية السعودية تحكمها مجموعة من الأنظمة والقوانين لذا فإنّ إعداد هذه العقود لدى توظيف أشخاص جدد أو فسخ هذه العقود لدى إنهاء الخدمة يتطلّب وجود محامي شركات قادر على صياغة هذه العقود وفقًا لقانون العمل داخل المملكة العربية السعودية.
- قد تحتاج مساعدة محامي الشركات في القضايا الداخلية التي تتعلّق بالاختلاس أو المشاكل المحلّية أي في حال حصلت سرقة أو مشكلة مالية لدى الشركة وتبيّن وجود نقص مالي في الخزينة عادًة ما تفتح الشركة تحقيق رسمي بهدف معرفة الأسباب التي أدّت إلى حصول المشكلة، يشرف على هذا النوع من التحقيقات محامي الشركات.
من هو المرشّح المثالي للعمل محامي شركات؟
هناك عدد من السمات التي تميّز محامي الشركات الجيد القادر على إنجاز المهام بنجاح، لذا إن كنت تبحث عن محامي شركات خاص بالشركة حاول البحث عن محامي يتمتّع بالسمات الشخصية التالية:
- معرفة عميقة بالقوانين والأنظمة الخاصّة بالشركات التجارية .
- الطموح والثقة بالنفس وذلك لأنّ عمل محامي شركات يعتبر عملًا مرهقًا وبحاجة لشخص واثق بنفسه قادر على مواجهة المشاكل وحلّها بالشكل الصحيح إضافًة إلى وجود الشغف بهذه المهنة.
- يمتلك مهارات تواصل عالية تساعده على بناء علاقات فعّالة مع المحيطين إضافًة إلى قدرته على الحفاظ على هذه العلاقات وتمكينها.
- تحديث معلوماته بشكل دائم ووجود شبكة من العلاقات الخاصّة به ضمن القطّاع القانوني أي يمكنه تقديم معلومات أكيدة للشركة ولا حاجة للتأكّد من معلوماته أو التحقّق منها مرّةً أخرى.
إقرأ أيضاً :- دليلك الكامل إلى الجرائم الرقمية في المملكة العربية السعودية
دليلك الكامل إلى الجرائم الرقمية في السعودية
لا يمكننا تجاهل دور التكنولوجيا في حياتنا اليومية، لقد أصبح استخدام الأدوات التقنية أمرًا أساسيًا لا يمكننا الاستغناء عنه بدءًا من أقل الأشياء أهمّية وصولًا إلى إنجاز أعمالنا اليومية، وكما نعلم دائمًا فإنّ الاعتماد المتزايد على الأدوات التقنية أدّى إلى ظهور شكل جديد من المخاطر التي لم نعتد يومًا على وجودها وهي الجرائم الرقمية، اليوم أصبحت الجرائم الرقمية تحيط بالجميع ولا أحد يمكنه الحفاظ على نفسه بمنأى عن هذا النوع من الجرائم، لذا مهما كانت الاحتياطات التي تتخذها لحماية نفسك ستبقى معرّضًا للوقوع ضحيًة لهذا النوع من الجرائم المعقّدة.
اليوم سنتحدّث باستفاضة حول الجرائم الرقمية، في البداية سنقوم بتعريف هذا النوع من الجرائم إضافًة إلى ذكر الدوافع التي تؤدّي في إلى وقوع هذا النوع من الجرائم، وفي النهاية سنتحدّث بشكل مفصّل حول الإجراءات التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك قدر الإمكان وكيف تتصرّف في حال وقعت ضحية لهذا النوع من الجرائم.
ما هي الجرائم الرقمية؟
هي الجرائم التي تقع ضد مستخدم أو مجموعة من المستخدمين والتسبّب بإلحاق الضرر بشكلٍ مقصود عبر استغلال الأدوات الرقمية مثل الحواسيب ومنصّات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصّات أو الأجهزة الإلكترونية، وفي الواقع هناك طيف واسع من الجرائم التي يمكن تصنيفها على إنّها جرائم رقمية ومن أبرزها:
- الابتزاز الرقمي.
- التهديد.
- التشهير بالأشخاص.
- الوصول إلى بيانات المستخدمين واستغلالها بشكل يؤدّي إلى إلحاق الضرر بالمستخدمين مثل الوصول إلى بيانات حساباتهم البنكية وسرقة المال الخاص بهم.
بالنسبة للملكة العربية السعودية فهي تعمل بشكلٍ دائم للوقوف بوجه هذا النوع من الجرائم والحد منها قدر الإمكان من خلال جملة من القوانين والأنظمة التي تتناول كافة الجرائم الرقمية المحتملة وتحديد العواقب الناتجة عن كل جريمة بشكل محدّد وفيما يلي سنعرّف على أشهر أنواع الجرائم الرقمية.
ما هي أشهر أنواع الجرائم الرقمية؟
في الحقيقة هناك عدد كبير من الجرائم الرقمية التي يمكن الحديث عنها، اليوم سنتناول أشهر الجرائم الرقمية التي يمكن أن تتعرّض لها داخل المملكة العربية السعودية.
اختراق حواسيب الآخرين
هي واحدة من أشهر الحالات التي يمكن أن نصادفها حيث يقوم مخترق أو مجموعة من المخترقين بالوصول عنوًة إلى حواسيب تعود ملكيتها لمستخدمين آخرين وذلك بهدف الوصول إلى نوع محدّد من البيانات التي لا يمكنهم الوصول إليه في الحالات العادية واختراق خصوصية المستخدمين، أو ربما بهدف إجبار المستخدمين على الانصياع لأوامرهم وتنفيذ أشياء قد لا يرغبون بتنفيذها طواعيًة، في حال قيام أحد المستخدمين بالوصول إلى حاسوبك الشخصي عنوًة، يمكنك الدفاع عن حقوقك بشكل قانوني تمامًا بحسب القوانين والأنظمة المرعية داخل المملكة العربية السعودية.
التشهير
ينطوي التشهير على الحديث حول مستخدم ما أو مجموعة من المستخدمين وتناوله على منصّات التواصل الاجتماعي والإشهار به مما قد يلحق الأذى بالشخص نفسه أو بعائلته.
خرق الخصوصية
ينشأ هذا النوع من الجرائم عبر اختراق حياة المستخدمين الشخصية والوصول إلى صور خاصّة أو مقاطع فيديو أو أي نوع من أنواع البيانات التي تُصَنّف على أنّها بيانات شخصية، حيث يحمي الدستور داخل المملكة العربية السعودية حق الخصوصية للمواطنين، وفي حال تعرّضت لهذا النوع من الجرائم يمكنك تقديم شكوى رسمية بذلك وفق الأقنية القانونية النظامية.
الابتزاز
قد تتعرّض للابتزاز بأشكال مختلفة، يبدأ الابتزاز عادًة بالحصول على بعض بياناتك الشخصية واجبارك على السكوت عن شيء ما أو القيام بأمر ما أو الابتعاد عن شيء كنت تنوي فعله في الحالة العادية، ولكنّك ستتراجع عن ذلك بسبب وجود بياناتك الشخصية بحوزة المخترقين، يصنّف الدستور داخل المملكة العربية السعودية الابتزاز كجريمة رقمية يعاقب عليها القانون بشكل رسمي ويمكنك تقديم شكوى رسمية في حال تعرّضت للابتزاز من قبل الآخرين.
الاحتيال الرقمي
هو واحد من أشهر أنواع الجرائم الرقمية، حيث يعمل معظم المخترقين على الوصول إلى التفاصيل المالية الخاصّة بالمستخدمين، ينتهي هذا النوع من الجرائم بحصول عملية سرقة من الحسابات البنكية وتحويل الأموال من حسابات الضحايا إلى حسابات المخترقين، يتعامل الدستور داخل المملكة العربية السعودية مع قضايا الاحتيال الرقمية بشكل مشابه لقضايا الاحتيال العادية مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الرقمية لهذه الجرائم.
ما الدوافع الأساسية خلف ارتكاب الجرائم الرقمية؟
الجرائم الرقمية كغيرها من الجرائم التقليدية، أي هناك مجموعة من الدوافع خلف هذا النوع من الجرائم، وسنذكر فيما يلي أبرز الدوافع التي تؤدّي إلى ارتكاب الجريمة الرقمية.
الدافع المادي
مثل أي جريمة أخرى فإنّ الدافع المادي أو تحقيق قدرًا أكبر من المال يعتبر أحد أبرز أسباب ارتكاب الجريمة الرقمية عبر الإنترنت، وذلك سعيًا للحصول على مال إضافي بسبب وقوع المخترق بعدد من المشاكل المالية لذا يقوم بهذا النوع من الجرائم بهدف الوصول إلى معلومات المستخدم المصرفية وتحويل المال من حساب المستخدم إلى حسابه الخاص وذلك للتخلّص من المشاكل المالية التي يعاني منها في الوقت الحالي.
الدافع الشخصي
في كثير من الأحيان يكون الدافع الحقيقي خلف ارتكاب الجريمة الإلكترونية شخصي للغاية مثل وجود مشكلة مع مستخدم محدّد بعينه، أو القيام بتجارب محدّدة بهدف التعلّم واكتساب المزيد من الخبرة.
الرغبة بإثبات الذات
القيام بجرائم رقمية اليوم يعني الوصول إلى مستوى محدّد من المهارة التي تسمح للمستخدم بالقيام بهذا النوع من الأضرار، وإنّ القيام بهذه الجرائم بنجاح فذلك يعتبر مؤشّرًا على مهارة المخترق وهو شيء يرغب معظم المخترقين بإثبات.
كيف تحمي نفسك من الجرائم الرقمية المحتملة؟
الوقوع ضحيًة لهذا النوع من الجرائم يعود إلى جملة واسعة من الأسباب ويعود السبب الأساسي في الحقيقة إلى حدوث خطأ ما عن غير قصد من جانب المستخدم، لذا قبل استخدام الإنترنت وإعطائه الصلاحية للوصول إلى كافة معلوماتك الشخصية وبياناتك الحسّاسة عليك التأكّد من أنّك تتصفّح الإنترنت بأمان وذلك عبر القيام بمجموعة من الخطوات التي تعتبر خط الدفاع الأول ما بينك وبين المخترقين الذين يعملون بجهد للوصول إلى بياناتك الحسّاسة وسرقتها.
تجنّب الضغط على الروابط
عليك الانتباه تمامًا عندما تتلقّى رابطًا إلكترونيًا من أحد الأصدقاء فإنّ الضغط بسرعة كبيرة على أي رابط يصل إلى حساباتك على منصّات التواصل الاجتماعي أو على بريدك الإلكتروني قد يؤدّي في النهاية إلى وقوعك ضحية لإحدى الجرائم الرقمية، عليك الانتباه جيدًا حيال هذه القضية، ولا ينطوي الأمر على الضغط على الروابط فقط وإنّما عليك الانتباه من الإعلانات الجذّابة جدًا والتي تطلب منك إدخال كلمات المرور الخاصّة بك، جميع هذه الأشياء تعتبر واحدة من أولى الأدوات التي يلجأ إليها المخترقين عادًة للإيقاع بضحاياهم.
اعتمد على برمجيات مكافحة الفيروسات
شبكة الإنترنت مليئة بالفيروسات، جميعنا يعلم هذه الحقيقة، لذا لا ننصحك بتحميل الملفّات بشكل عشوائي من مواقع الإنترنت بل عليك التحقّق من مصدر هذه الملفّات وسلامتها وحينما تتأكّد من جميع هذه التفاصيل حينها يمكنك تحميل الملفات التي ترغب بها بحرية، ومن الضروري جدًا أيضًا حصولك على أحدث برمجيات مكافحة الفيروسات ومن الأفضل الاعتماد على البرمجيات المدفوعة وذلك لأنّ البرمجيات المجانية ومهما كان أدائها جيدًا فلن يرقَ إلى أداء البرمجيات الشهيرة المدفوعة، اختر برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك بعناية واقرأ المراجعات جيدًا قبل الاختيار.
استخدم كلمات مرور مختلفة
من غير المستحسن اعتماد كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية، من الأفضل اعتماد كلمات مرور مختلفة ومتنوّعة لكل منصّة بشكلٍ منفصل، وذلك لأنّ المنصّات الرقمية اليوم تعاني من عشرات المشاكل فعلى سبيل المثال تتعرّض منصّة فيسبوك الشهيرة إلى مشاكل أمنية بشكل مستمر تؤدّي في النهاية إلى حدوث تسريب في بيانات المستخدمين، لذا فإن كنت تعتمد على كلمة مرور واحد فقط فإنّ تسريب واحد فقط لمنصّة واحدة يعني الوصول إلى جميع حساباتك الرقمية مرّةً واحدة، لذا من الأفضل الاعتماد على كلمات مرور متنوّعة ومعقّدة يصعب تخمينها.
تفعيل ميّزة التحقّق المزدوج
تتيح معظم التطبيقات اليوم إمكانية التحقّق المزدوج 2FA والذي يرمز إلى Two-factor authentication وهي الحصول على وسيلة أخرى للتحقّق من هوية المستخدم والذي يعتبر أمرًا شديد الأهمّية في حال حصول خرق لأحد الحسابات حيث سيطلب النظام تسجيل الدخول باستخدام العامل الآخر والذي يكون عادًة رقم الهاتف أو أي وسيلة أخرى، ويعتبر ذلك خطوة أمان إضافية تؤدّي إلى حماية الحسابات الرقمية الخاصّة بك بشكل أفضل.
لا تسمح للتطبيقات والمواقع الإلكترونية بالوصول إلى معلوماتك المصرفية
مهما حدث ومهما كانت الدوافع لا تقم بإعطاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية صلاحية الوصول إلى الحساب البنكي الخاص بك وذلك لأنّ الوصول العشوائي للمعلومات البنكية قد يؤدّي في النهاية إلى كارثة حقيقية، لذا لا تعطي صلاحية الوصول إلى حسابك البنكي إلى أي تطبيق أو منصّة مهما كانت الأسباب ملحّة.
ماذا يمكنك أن تفعل في حال وقعت ضحية لإحدى الجرائم الرقمية؟
على الرغم من الاعتماد على وسائل الحماية المختلفة والمتنوّعة من المحتمل جدًا الوقوع ضحيًة لإحدى الجرائم الإلكترونية وذلك لأنّ المخترقين الرقميين يقومون بتطوير أساليبهم وأدواتهم بشكل مستمر، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها وهي:
- الاتصال على الرقم الموحّد الخاص بالجرائم الرقمية 1909 ولكن من داخل المملكة حصرًا
- الاتصال بإحدى الأرقام التالية في حال كنت تقطن خارج المملكة العربية السعودية والأرقام هي: 00966114419688 و 00966114908666
- ويمكنك أيضًا استخدام أحد التطبيقات المستخدمة لهذا النوع من القضايا مثل كلنا أمن أو أبشر.
إقرأ أيضاً :- محامي الشركات الرياض 2021