خدماتنا

يتولى المكتب مهمة الترافع عن عملائه سواء برفع الدعاوى بالمطالبات القضائية ابتداءً أو تمثيلهم في القضايا القائمة أمام المحاكم واللجان القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها او امام النيابة العامة ويضم المكتب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون باحترافية في دراسة القضايا وبذل العناية اللازمة في تقديم المشورة القانونية باحترافية وضمان أقصر الطرق الواجب سلوكها في حل ومعالجة كل قضية من خلال دراسة مرحلية لمستندات القضية وعبر فريق محامين متخصصين في القضايا التجارية، الجنائية، الإدارية والعمّالية ، بحيث يتولى الفريق متابعة القضية من بدايتها وحتى صدور حكم نهائي وتنفيذه وتتضمن مراحل العمل التالي:

• الاطلاع على المستندات والاحداث المقدمة من العميل وطلب النواقص.
• دراسة القضية من جميع الجوانب النظامية .
• بحث الموقف القانوني للعميل وإبداء الرأي فيه حتى يكون العميل على بصيرة بموقفه القانوني من هذه الدعوى.
• صياغة اللوائح اللازمة والمذكرات القانونية وتقديمها الكترونيا .
• حضور الجلسات الالكترونية والحضورية وتقديم الطلبات بكافة أنواعها .
• متابعة إجراءات التنفيذ حسب طلب العميل حتى انتهاء الدعوى.
• تزويد العميل بشكل دوري بكافة مراحل الدعوى ومستجداتها واطلاعه على اللوائح والمذكرات المقدمة للجهة القضائية وأخذ موافقته بانتظام.

يقدم المكتب هذه الخدمة لعملائه والتي تهدف إلى متابعة مدفوعات الديون المستحقة لهم على الأفراد أو الشركات الأخرى تتم بالطرق الودية والقضائية وتقديمنا هذه الخدمة لعملائنا سيساعدهم لامحالة في تحصيل اكبر قدر من المديونيات بأقل تكلفة وذلك من خلال الخبــرة التي اكتسبناها في التعامل مع الكيانات التجارية والأشخاص الطبيعيين والتي جعلت من فريق العمل ذوي قدرة وكفاءة عالية في تقديم هذا النوع من الخدمات وفي سبيل تحقيق الغاية من تقديم هذه الخدمة يتم مباشرة عدة إجراءات تناسب طبيعة ونوع كل مطالبة منها الآتي:
– المطالبة.
– اجراء التسوية الودية.
– اتخاذ الإجراءات القضائية.
– التنفيذ على أموال المدين.

يقوم المكتب بتنفيذ إجراءات القسمة الرضائية للتركات بين الورثة بدءًا باستخراج صك حصر الوراثة ومرورًا بحصر أموال التركة النقدية والعينية وتقييمها وانتهاءً بإعطاء كل ذي حق حقه وفقًا للفرائض الشرعية ويباشر المكتب أيضًا كل ما يلزم لإتمام إجراءات القسمة من فرز لأنصبة القُصار وحفظها وبيع الأسهم او نقل ملكيتها لأحد الورثة وبيع المنقولات الثمينة لتوزيع ثمنها بين الورثة وتسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل وكل ما يلزم شرعًا ونظامًا لإتمام القسمة.

يقدم المكتب خدمة صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها للأفراد والشركات بكافة أنواعها التجارية والعقارية والتمويلية وعقود الشراكات بأنواعها لمختلفة ومنها على سبيل المثال – عقود البيع والايجار وعقود العمل الدائمة والموسمية والمؤقتة وعقود الخدمات التجارية، وعقود التوزيع والتوريد، واتفاقيات عدم الافصاح (سرية المعلومات)، واتفاقيات عدم المنافسة، عقود الاستثمار، عقود ترخيص التقنية وغيرها من العقود وتتضمن مراحل العمل في هذه الخدمة
– الصياغة.                                             – التوثيق.
– تمثيل العميل في مفاوضات ما قبل التوقيع. – الاشراف على تنفيذ الالتزامات.

يقدم المكتب هذه الخدمة لجميع عملائه وتتضمن إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وقرارات الشركاء والإفراغات العقارية والرهون وتوثيق جميع العقود والمعاملات بين أطرافها

يقدم المكتب العديد من الخدمات القانونية لعملائه من الشركات التجارية التي لها نشاط تجاري أو تلك التي لا زالت تحت التأسيس وذلك من خلال فريق خاص بالشركات ومن خلال نظام التعاقد السنوي، لتنفيذ جميع أو جزء من الأعمال التالية:
– تأسيس الشركات.
– استخراج التراخيص.
– استكمال إجراءات التوثيق والاشهار.
– صياغة العقود وصياغة قرارات الشركاء ومجالس الادارات.
– صياغة الخطابات القانونية الموجهة للعملاء ودراسة الخطابات الجوابية والردود.
– صياغة اللوائح تنظيم العمل ومراجعتها واعتمادها من الجهات الرسمية.
– تقديم الاستشارات التي تتعلق بالاندماج والاستحواذ.
– إعادة هيكلة الشركة.
– استخراج شهادات العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية للشركة.
– تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية.
– تصفية الشركة وإنهاء نشاطها.

نقدم هذه الخدمة باعتبار التحكيم هو أحد طرق حل النزاع الاختيارية التي أقرتها المملكة العربية السعودية ومعظم تشريعات الدول الأخرى، يمكن للعملاء اختيار المكتب كمحكم عنهم في أي قضبة تحكيم يكونون طرفًا فيها ويمتد عمل المكتب تحت هذه الخدمة ليشمل إعداد وثيقة التحكيم أو شرط التحكيم وحضور الجلسات وحتى إصدار الحكم.
كما قد يلعب المكتب دور الوسيط عن عملائه لحل خلافاتهم مع الأطراف الأخرى باعتبار الوساطة من الوسائل البديلة لحل النزاعات قبل اللجوء للقضاء أو بعد اللجوء إليه والتي أصبح اللجوء إليها نهج دولي تهتم به بعض التشريعات.

يسعى المكتب من خلال هذه الخدمة الى تمكين العميل المتعثر ماليًا من الاستفادة من إجراءات شهر الإفلاس وتحقيق الأهداف التي من أجلها شُرعت إجراءات الإفلاس نظامًا ومنها:
‌أ. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
‌ب. مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
‌ج. تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
‌د. خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
‌هـ. التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
فالهدف من تقديم هذه الخدمة هو تحقيق خلاصة الأهداف التي يسعى لها النظام من تنظيم إجراءات الإفلاس وهي إجمالاً صيانة المدين وأمواله وحمايته وحماية دائنيه وأموالهم من الإفلاس من خلال سبعة إجراءات تتمثل في:
1- التسوية الوقائية 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين 6- التصفية لصغار المدينين 7- التصفية الإدارية.

يقدم المكتب هذه الخدمة التي تتضمن تقديم الرأي القانوني أو المشورة وتقديم الحلول القانونية الممكنة حول أي مسائل أو وقائع يسأل عنها العميل، حيث يتم توضيح الموقف القانوني للعميل والاجابة عن استفساراته وتساؤلاته وفقًا للأنظمة ذات العلاقة ونقدم هذه الخدمة من خلال حضور العميل لمقر المكتب أو من عبر الاتصال المرئي أو المكالمة الهاتفية بعد سداد الرسوم المقررة عنها ويقدم المكتب هذه الخدمة في شتى مجالات وفروع القانون منها على سبيل المثال:
الاستشارات القانونية في المنازعات التجارية والنظام التجاري ونظام الشركات.
الاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمــارات الأجنبية والمحلية.
الاستشارات القانونية المتعلقة بالمنازعات العمالية ونظام العمل
الاستشارات القانونية في مسائل الأحوال الشخصية (قضايا الاسرة والإرث)
الاستشارات النظامية في مجال حماية الملكية الفكرية (العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع)
الاستشارات القانونية في مجال الأوقاف والنظارة والإشراف.