5 أخطاء تودي إلى فشل الشركة الناشئة

منذ عشرة سنوات إلى الآن تقريبًا بدأنا نرى شكل جديد من أشكال الشركات التجارية، نوع جديد لم نعتد على وجوده مسبقًا وهو الشركة الناشئة، يعتمد هذا النوع من الشركات على فكرة ما يمكن من خلالها حل مشكلة يعاني منها المجتمع من حولنا، النمط الخاص بهذا النوع من الشركات قد أصبح معروفًا نوعًا ما حيث تبدأ الشركة بفكرة صغيرة يؤمن بها مؤسّس الشركة في البداية ثم يعمل على جمع فريق خاص بالشركة وفي معظم الأحيان يكون الفريق مكوّن من شخصين إلى ثلاثة في حدّه الأقصى بعد ذلك تبدأ رحلة هذه الشركة الصغيرة في جمع التمويلات وإيضاح اهمّية الحل الذي يعملون على تقديمه، تنجح بعض الشركات في بعض الأحيان وتفشل في أحيان أخرى ولا يوجد آلية محدّد يمكننا من خلالها القياس، الأمر يعتمد على مهارة الأفراد إضافًة إلى وجود القليل من الحظ الجيد.

ولكن من الجانب القانوني هناك عدد كبير من الأشياء التي يجب عليك الانتباه لها حيث كما نعلم جميعًا فإنّ الشركة الناشئة هي كيان تجاري يعمل ضمن مدينة محدّدة ويجب عليها أن تتوافق مع الأنظمة والقوانين ضمن هذه المدينة ومراعاة الأنظمة والتشريعات وأي خطأ قانوني قد يؤدّي إلى حدوث عدد من المشاكل غير المتوقّعة، لذا في هذا المقال سنتحدّث حول بعض المشاكل القانونية التي يمكن أن تقع بها الشركة الناشئة بهدف توعية روّاد الأعمال عندما يرغبون بإطلاق شركاتهم الناشئة.

اتفاقية التأسيس قبل كل شيء

عادًة ما تتكوّن الشركة الناشئة من أكثر من شخص ولكن تتعاون الجهود مع بعضها في البداية حتى تصل الشركة إلى مكان مناسب في السوق وحينها تمامًا تبدأ المشاكل التي لا تنتهي، مشاكل من قبيل من المسؤول؟ من صاحب الفكرة؟ ما هي الرؤية؟ أشياء أساسية كان عليكم تحديدها منذ البداية ولكن نظرًا للحماس تجاهلتم هذه النقاط وبدأتم العمل على عُجالة، ولكن في مراحل لاحقة تقع الكوارث الحقيقية والتي تؤدّي في النهاية إلى فشل الشركة برمّتها ولدينا أمثلة كثيرة حول ذلك.

أحد أوضح الأمثلة حيال اتفاقيات التأسيس موقع Facebook الذي بدأ كتعاون مشترك ما بين مارك زوكربيرغ وبعض أصدقائه في الجامعة ولكن نظرًا لعدم اتفاقهم على بعض التفاصيل الأساسية رأينا فيسبوك في المحاكم قبل أن نراه يبيع الخدمات في السوق وذلك نظرًا لنشوء عدد من المشاكل ما بين الأصدقاء الذين تعاونوا في البداية على إطلاق الموقع، هذه التفاصيل عليكم الانتباه إليها جيدًا حيث يعتبر العمل على إنشاء اتفاقية تأسيس مفصّلة درع حماية للشركة وحينها يعلم كل عنصر في الشركة ما هي حقوقه وما هي واجباته وفي هذه الحالة يمكنكم تخفيض المخاطر إلى حدّها الأدنى.

تعتبر اتفاقية التأسيس أمرًا كبيرًا للغاية ومُعَقّدًا في حال لا تعلم الكثير من التفاصيل حيال الشركات الناشئة لذا يكفي أن تقوم بالإجابة على هذه الاستفسارات قبل إطلاق الشركة بشكل رسمي.

ما هي مسؤوليات المؤسّسين؟
ما هي الأجور التي يمكن للمؤسّسين أن يحصلوا عليها؟
كيف تتم إدارة الشركة في حالة الشركة الصغيرة والشركة الكبير ة( من الضروري الاتفاق على أسلوب إدارة محدّد لإدارة الشركة)
ما هو النموذج التجاري الخاص بالشركة؟ هل هي شركة تعمل على بيع الخدمات؟ أم هي شركة تقوم ببيع المنتجات؟
ما هي الرؤية والهدف من إطلاق الشركة الجديدة؟ (من الضروري الاتفاق على الأهداف الأساسية حتى تعملون مع بعضكم البعض بروح واحدة)

تجاهل التفاصيل الضريبية

حتى ولو كانت الشركة التي تعملون على إنشائها هي شركة ناشئة وذات تمويل صغير في البداية ولكن هناك بعض الضرائب التي يجب عليكم الانتباه إليها والتقيّد بها ودفعها كاملًة حتى لا تقع الشركة في مشاكل مع المؤسّسات المالية في مراحل لاحقة.

لدينا ثلاث أنواع من الضرائب التي عليكم الانتباه لها جيدًا.

ضرائب المبيعات: عادًة ما تفرض المؤسّسات الحكومية ضرائب محدّدة على مبيعات الشركة أو خدماتها وعلى الشركة تحصيل هذه الضرائب من الزبائن ودفع هذه المبالغ المالية في النهاية وإعادتها إلى الخزينة العامّة وأي مشكلة تؤدّي إلى عدم تحصيل الضرائب أو عدم دفعها بشكل صحيح قد يؤدّي إلى نشوء مشاكل معقّدة يصعب حلّها.
ضرائب الأجور: عادًة ما تقوم الدول بفرض مجموعة من الضرائب على أجور الموظّفين وعلى جميع الشركات ناشئة كانت أو متوسّطة أو كبيرة دفع هذه الضرائب بشكل منتظم والتي يحصل عليها الموظّف في النهاية من التأمينات كأجر تقاعدي أو مبلغ نهاية الخدمة في حال قرّر ترك العمل.
تفاصيل ضريبية أخرى: إضافًة إلى الضرائب التي تم ذكرها في الأعلى فمن المحتمل أن تفرض المؤسّسات الحكومية ضرائب أخرى مثل ضريبة استخدام نوع محدّد من التجهيزات أو ضريبة جديدة تقوم المؤسّسات بفرضها على جميع الشركات أو الشركات التي تعمل في قطّاع محدّد، لذا من الضروري جدًا متابعة هذه التفاصيل بدقّة وتسديد جميع الضرائب في ميعادها.

عدم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة مع العملاء

جميع الشركات تملك ما يسمى العقد القياسي وهو العقد الذي ينظّم طبيعة العلاقة ما بين الشركات الناشئة وعملائها، هذا النوع من العقود يقوم بتنظيم كل شيء بدءًا من أدق التفاصيل وصولًا إلى أكثرها تعقيدًا، أي يقوم بإدارة وتفصيل جميع الشروط والحقوق والواجبات التي تتعلّق بالخدمة والعملاء بشكل عام، في الحقيقة لا يوجد نموذج ثابت لهذا النوع من العقود ولكن عدم وجوده وتجاهل العمل عليه قد يؤدّي إلى مشاكل خطيرة وخاصّة عندما تعمل مع العميل الخاص بك لفترات طويلة على مشاريع ضخمة.

يجب أن تقوم بتنظيم جميع الأشياء عندما يتعلّق الأمر بالعمل مع العملاء وذلك لأنّ عدم إضفاء جو من الرسمية على العلاقة قد يؤدّي إلى مشاكل حقيقية تهدّد سمعة الشركة ككل وخاصّة أنّ الشركة الناشئة عادًة لا تملك السمعة الكبيرة وتعتمد على المراجعات والآراء الإيجابية التي يتركها العميل عند انتهاء العمل لذا في حال عدم تنظيم تفاصيل العلاقة وعدم تحديد الشروط والحقوق بشكل واضح في معظم الأحيان سيحصل عميلك على تجربة سيئة جيدًا وذلك بسبب اختلاف توقّعاته مع الخدمة أو المنتج الذي حصل عليه في النهاية.

فيما يلي بعض الأشياء التي عليك تحديدها عند إنشاء العقد القياسي الخاص بالشركة.

لا تقم بإنشاء جميع العقود منذ البداية بل عليك الاطلاع على العقود المُستَخدمة من قبل الشركات الأخرى التي تعمل في مجال مشابه تقريبًا ويمكنك معرفة هذه التفاصيل من خلال التواصل مع محامي عريق يملك الخبرة الكافية لإرشادك.
من الضروري وجود محامي يقوم بصياغة جميع العقود والأوراق التي تتطلّب توقيع العميل فهذا النوع من الأوراق يجب أن يكون مكتوب بطريقة سليمة من الناحية القانونية .
تحديد بعض التفاصيل بشكل صريح مثل سعر الخدمة أو المنتج الذي سيحصل عليه العميل والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز العمل .
من الضروري أيضًا وجود بعض القيود التي تأخذها على عاتقك في حال حصل العميل على خدمة لا تفي بتوقّعاته ففي النهاية من الضروري جدًا أن يكون العميل راضيًا عن العمل وخاصّة في المراحل الأولى من عمل الشركات الناشئة وعندما تأخذ بعض الأشياء على مسؤوليتك مثل إعادة التركيب في حال وجود عطل فني من قبل الشركة فذلك يعطي الشركة قدرًا أكبر من الموثوقية.

عدم الاهتمام بالتفاصيل التي تتعلّق بالتوظيف

لا تعمل الشركات الناشئة بمفردها أي لا يكفي وجود مؤسّس أو مجموعة من المؤسّسين حتى تعمل الشركة وتحقّق الإنجازات، بل تحتاج إلى العمل مع عدد من الموظّفين المختصّين في تفاصيل محدّدة مثل الموظّفين الذين يعملون في قطّاع المبيعات أو القطّاع التقني أو القطّاعات الأخرى التي تعتبر أساسية بالنسبة للشركة ولكن لا تعتبر العملية بسيطة جدًا كما تبدو، فالشركة الناشئة يجب أن تنظّم علاقتها مع الموظّفين بشكل قانوني تمامًا حتى تحمي نفسها من المشاكل التي تتعّلق بقوانين العمل وهناك بعض الأشياء التي يجب أن تنظر لها الشركة بعناية مثل:

وجود عقد عمل رسمي وفق الأنظمة والقوانين المرعية أي لا يمكنك توظيف أشخاص جدد والعمل معهم إلّا بوجود عقود عمل رسمية قانونية تكفل حقوق الشركة والموظّف على حد سواء، ولا يكفي توقيع عقود قانونية وإنّما من الضروري تسجيل الموظّف ضمن التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يستطيع تحصيل كافة حقوقه داخل الشركة أو خارجها.
تحديد المسؤوليات بدقة متناهية، من الأشياء الأساسية التي يجب ذكرها في عقد العمل هو كمية العمل الواجب إنجازه وما هو نوع العمل.
تحديد الأشياء التي لا يجب على الموظف القيام بها وذلك لما لها من أثر سلبي على أداء الشركة مثل الخطوط الحمراء التي لا تقبل الشركة باجتيازها.
يعتبر ذكر المستحقّات من الأشياء الأساسية عند توظيف أشخاص جدد مثل الأجر الشهري أو الأجر الساعي وذلك يتوقف على آلية الاتفاق وإضافةً إلى المستحقات المالية من الضروري جدًا ذكر الاستحقاقات الأخرى في حال وجودها مثل التأمين الصحي أو تأمين الهاتف أو المواصلات وغيرها من الأشياء التي توفّرها الشركات عادًة.
الاتفاق مع الموظّفين على كتمان الأسرار تحت طائلة المحاسبة القانونية، يُعتَبر هذا الأمر أساسيًا بالنسبة للشركات الناشئة على وجه الخصوص وذلك لأنّ معظم الشركات التقنية تعمل على منتجات تقنية والتي قد تخسر السوق بأكمله في حال تم تسريب معلومات المنتجات قبل إطلاقها، وإضافًة إلى ذلك من الضروري جدًا الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الأعمال التي يقوم الموظّف بإنجازها أثناء عمله مع الشركة.

العمل بشكل مستقل دون التعاون مع المستشار القانوني المناسب

عادًة ما تكون الشركات الناشئة ذات رأس مال صغير نسبيًا لذا تفضّل صرف المبالغ المالية المتوفّرة على التسويق والترويج والعلامة التجارية وغيرها من الأشياء التي تساعد على بيع المنتجات أو الخدمات ولكن للأسف تتجاهل معظم الشركات الناشئة دور المستشار القانوني في محاولة منها لتوفير ما يمكن من المال.

ولكن للأسف تقع الشركة لاحقًا في مشاكل مالية وقانونية تتجاوز نفقاتها كلفة العمل مع مستشار قانوني يملك من الخبرة ما يكفي لإنقاذ الشركة من جميع المشاكل التي يمكن أن تتعرّض لها وخاصّة في المراحل الأولى، لذا منذ البداية على المؤسّسين الاتفاق مع مكتب محاماة لديه الخبرة في القضايا التجارية والقوانين التي تنظّم أعمال الشركات وقوانين التوظيف وغيرها من الأشياء التي لها علاقة وثيقة بالشركة الناشئة الجديدة.

إقرأ أيضاً :- دليلك الكامل إلى الجرائم الرقمية في السعودية 2021