التوثيق

الإستشارات القانونية والشرعية

من أهم خدماتنا التي نقدمها الي عملائنا الكرام وبفضل الله تعالي نحن متميزون في وصول المعلومة والمشورة القانونية والشرعية السليمة والتي تحوز علي رضا وثقه عملائنا وتجعلهم من زوار مقرنا بشكل مستمر .. نقدم لكم خدمة المشورة القانونية الاستشارية لمعرفه كل مايدور في اذهانكم تجاه اموركم القانونية والشرعية .
نقدم لكم كافة خدمات الاستشارات الشرعية والقانونية في مختلف القضايا لتكون على معرفة وبينة واطلاع وبأسعار منافسة نولي اهتمامًا عاليًا بتقديم المساندة القانونية والتي تعد من العناصر المهمة لنجاح إدارة المشاريع للأفراد والكيانات المؤسسية، لذا فإننا نعتز بتوقيع عدد من عقود الاستشارات مع عدد من كبار الشخصيات ورجال وسيدات الأعمال والشركات والجامعات لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية التي تساعدها على الاحتراز من الوقوع في النزاعات وتوفر لها الأمان الاستراتيجي والحماية القانونية الذي تنشده، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة باحتياجات ومتطلبات عملاؤنا وتقديمها برؤية شاملة.

التحكيم

نقوم بتمثيل العملاء في المنازعات التجارية، والإجراءات الإدارية، والمطالبات للتعويض والدين، والعمل والمنازعات المالية أمام هيئات التحكيم المختلفة. تعمل بكفاءة وجدية في حل النزاعات التجارية والإستثمارية في فترات قصيرة. ويتم دعم عملائنا مع تقديم المشورة القانونية والاستراتيجية خلال مفاوضات التسوية. وفي حالات مفاوضات التسوية الغير حاسمة، ونتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان تحقيق نتائج إيجابية في نهاية الإجراءات .

التوثيق

خدمة التوثيق نقدمها لعملائنا الكرام لما لها من اهمية كبيرة بين افراد المجتمع وتعملاتهم اليومية أسعار  لدينا في متناول الجميع – من ضمن اولويتنا
العمل علي راحة عملائنا وزوارنا في ايجاد الطريق الشرعي والقانوني لكافهم تعملاتهم المجتمعية كانت ام التجارية
نقوم بالإجراءات التوثيقية ونعد افضل مكتب محاماة للتوثيق في الرياض ومتطلبات توثيقها الشرعية والنظامية للعقود والإقرارات كبيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والعقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالات والإقرار بالمبالغ المالية .

صياغة وإعداد العقود

وفقا لروئيتنا وهدفنا الصريح والواضح في ايجاد سبل الراحه لعملاءنا الكرام في تعاملاتهم الرسمية والقانوينة بينهم البعض وبينهم وبين الشخصيات الاعتبارية –
نقدم خدمة صياغة العقود في الرياض والاتفاقيات بشكل محترف – تلك الخدمة الملموسة والهامة لدي مجتمع التعاملات بين الافراد والشركات .
إن ما يقوم عليه واقع علاقاتنا الإنسانية اليومي من تبادل المنافع والخدمات وكذلك تقاطع المصالح بين الأفراد والمؤسسات كافة يؤكد حتمية تنظيمها وحاجتها إلى من يحكمها ويُرتبها، وبالخبرة التي تميزت بها كوادرنا والتي سبق وأن ساهمت في الإعداد والصياغة التشريعية فإننا نسعد بتوظيف كافة خبراتنا وإمكاناتنا لخدمة المهتمين بـصياغة: –
العقود والاتفاقيات التي تنظم علاقات الأفراد كعقود الشراكة وإثبات القروض والهبات ونحو ذلك ..
العقود والاتفاقيات التي تنظم علاقات الجهات ، كعقود الشراكة والاستثمارات العقارية والمحافظ الاستثمارية ونحو ذلك.
مذكرات التفاهم وخطابات النوايـا.
المواد القانونية المتعلقة باللوائح الداخلية والتنظيمية للمنشآت.
عقود العمل في السعودية على اختلاف انواعها باللغة العربية والانجليزية .
نقدم خدمة صياغة العقود لكافة أنواع المعاملات والتي تحفظ حقوقك بالشكل المطلوب وتمنع بإذن الله وقوع الخلافات أو تضيع حقاً من حقوقك النظامية والقانونية .

القضايا الجنائية

محامي قضايا جنائية في الرياض مما لاشك فيه في أن محورنا في المحاماة يشكل نظرة واضحه لنا في أهمية الدور القانوني السليم لعملاءنا وايجاد سبل المشورة القانونية السليمة في التعامل القضائي في مثل القضايا الجنائية ولذلك . تميز  مكتبنا في مجال المرافعات الجنائية وذلك بالدفاع عن المتهمين في القضايا الجنائية ولأن الشريعة الإسلامية والنظام السعودي كفلت للمتهم الإستعانة بمحامي ولأن المكتب منذ تأسيسه وضع ركيزة أساسية وهى إظهار الحق وإعلاء كلمته ومهمتنا إظهار الحقيقة للقضاء عبر استقطاب محامين أكفاء لديهم جميع مقومات النجاح في الترافع أمام القضاء .

الأوقاف والوصايا

خدماتنا المجتمعية هي التي نضعها نصب اعيننا بشكل هام ومحترف لدي عملائنا الكرام في تعاملهم المجتمعي وتبسيط وايصال معلومات الوقف والوصايا علي اكمل وجه – ولذا نقم لكم هذه الخدمة …

يولي مكتبنا هذا الجانب ولاية كبيرة انطلاقا من توفير محامين ومستشارين شرعيين حيث أن الوقف يمثل القطاع الثالث وهو أحد أشكال المسؤولية الاجتماعية التي تتقدم باتجاه الممارسة المؤسسية، والحاجة إلى الدراسات الشرعية والقانونية التي تتعاطى مع الأحوال الوقفية ابتداءً من الموقٍفين من رجال الأعمال والمؤسسات التعليمية وانتهاءً بالإجراءات المنظمة لذلك باتت ملحة فإن ضمّت كوادر متخصصة في هذا المجال لمساعدة الموقفين ونظار الأوقاف فيما يتعلق بـ: الصكوك واللوائح والمشاريع الوقفية، وتقديم نماذج وقفية تتفق مع أفضل الصيغ المعاصرة لاستثمار الأوقاف وتنميتها .

الترافع أمام كافة المحاكم

نتولى بالنيابة عن عملائنا الكرام المرافعة والمدافعة وتمثيلهم لدى كافة المحاكم الشرعية ـ المحاكم الإدارية ـ لجنة تسوية المنازعات المصرفية ـ الهيئات العمالية ـ مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ـ اللجان الجمركية ـ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ـ اللجان الزكوية الضريبية ـ لجنة الفصل في منازعات قضايا التأمين ـ هيئات التحكيم وغيرها من الجهات القضائية و ذلك في القضايا التالية:
1 ـ القضايا التجارية
▪ قضايا الشركات وما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم.
▪ قضايا الأوراق التجارية ( شيك ، كمبيالة ، سند لأمر).
▪ قضايا الغش التجاري.
▪ قضايا التوكيلات التجارية.
▪ قضايا الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية والأسماء التجارية للمؤسسات والشركات والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
▪ القضايا الجمركية والتخليص الجمركي.
▪ قضايا المقاولات.
▪ قضايا السمسرة.
2 ـ القضايا المصرفية
يشارك مكتبنا وكالة عن عملائه الكرام من أفراد وشركات ومؤسسات مالية (البنوك,المصارف) بـ
▪ تقديم النصح حول جميع التشريعات ذات الصلة بالمصارف والتمويل.
▪ المرافعة والمدافعة أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
3 ـ القضايا الإدارية:
يتمثل نشاط المكتب في مجال القانون الإداري في تقديم الاستشارات القانونية و المرافعة و المدافعة في القضايا الإدارية وهي تلك القضايا التي يكون أحد طرفيها جهة حكومية و ذلك من خلال التالي:
تمثيل العملاء في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
الترافع في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية.
4 ـ القضايا الشرعية (المدنية)
نحن وبحمد الله أثبتنا كفاءتنا في هذا النوع من القضايا حيث ظهرنا أمام دُور القضاء بمختلف درجاته مما أكسبنا خبرات ومهارات أوصلتنا إلى الرقي بأفضل خدمات التميز لعملائنا لنكون وكلاء عنهم أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن أية منازعات من اختصاص تلك المحاكم كالقضايا العقارية وقضايا التركات و خلافه مما تختص به المحاكم الشرعية.
5 ـ القضايا العمالية
نحن في هذا القسم نضم محامين ومستشارين ذو خبرات ومهارات تتمتع بدراية متميزة لتمثيل عملائنا أمام الجهات القضائية المختصة ( الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ــ الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أية نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها.
5 ـ قضايا التأمين:
لأن التامين أصبح يغطي معظم جوانب حياتنا اليومية داخل المملكة العربية السعودية سواء في الأمور الشخصية أو التجارية أو غيرها وفي ظل التوسع وزيادة عدد التراخيص الممنوحة للشركات للعمل في هذا المجال فقد ارتأينا أنه لابد من العمل على تقديم خدمات قانونية تعتمد على التخصص لكفالة الحقوق الخاصة بالمتعاملين في هذه العقود ومن تلك الخدمات التي نقدمها:
1) مراجعة عقود وبوالص التأمين التي تبرمها الشركات التجارية أو يبرمها الأفراد مع شركات التأمين للوصول لصيغة وإطار شرعي ونظامي يكفل حقوق كل طرف.
2) تقديم الاستشارات في النزاعات الناشئة عن تطبيق عقود التأمين فيما يتعلق بما كانت تتضمنه تلك العقود.
3) إقامة الدعاوى و الترافع لدى الجهات القضائية المختصة في حال نشوب خلاف.

تنفيذ الأحكام وتحصيلها

بشكل رئيسي نحن نقوم بخدمات قانونية هامة لعملائنا الكرام تجعلنا بصدد تحمل المسئولية الواقعة علي عاتقنا منذ وجود اتفاق وتعاقد بيننا وبين عملائنا الكرام ولذا فنحن نقوم بتقديم وتنفيذ الاحكام والعمل علي تحصيلها ..
يقدم المكتب خدمات تنفيذ الأحكام وتحصيلها في الرياض والتنفيذ لكافة الاوراق التجارية ( الشيك ، الكمبيالة ، سند لأمر ) وكذلك الاحكام القضائية والاوراق والسندات التنفيذية المشمولة بنص المادة التاسعة من نظام التنفيذ ، كل ذلك وفق ألية محددة تتناسب مع كل حالة حيث يتدرج في تحصيل المبالغ المحكوم بها او مبالغ الاوراق ‏التجارية الديون التي لدى الغير سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات أو الافراد ، وكل ما يتعلق بذلك من حيث ‏سلوك الطرق الودية بداية ووضع الطرق المناسبة من إعادة جدولة التسديد نحو ذلك ومن ثم ملاحقة المدينين أينما كانوا او ‏وجدت ممتلكاتهم ، وإيجاد وسيلة تواصل متخصصة بتحصيل ديون الأفراد. يغطي الديون المستجدة والمتعثرة والمعدومة وقسم ‏ملاحقة وتقصي أثر المدينين الهاربين وفريق الزيارات والتحصيل الميداني بإشراف استشاريين متخصصين بالقضايا ‏المستعصية، وتذليل الصعاب، ومفاوضين، ومحاورين ، مما ينعكس على مهارتنا وخبرتنا في التفاوض والإقناع، وأساليبنا ‏المتخصصة في التواصل التي تتعدى حدود الرسائل والمكالمات الهاتفية.‏

حل قضايا الطلاق

عندما تبحث عن محامي خلع أو طلاق فإن مكتب المحامي تركي محمد التميمي هو أفضل مكان تجد فيه ما تبحث عنه في جميع قضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا الأخرى بإختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى كافة المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية .

يختار المكتب أفضل المحاميين المتخصصين في قضايا الطلاق ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة والعميقة في كافة القضايا التى تتعلق بالأحوال الشخصية، أو الاستشارات القانونية المتعلقة بكافة قضايا الأسرة .

لطالما وفرنا على عملينا عناء البحث عن المستشار القانوني في القضايا الحقوقية الخاصة بتوثيق عقود الزواج لدى المحاكم السعودية، وكذلك المستشارين المتخصصين في قضايا الطلاق والخلع وحضانة الأطفال والنفقة والمتعة والضم والإبراء .

ولدينا من المحامين البارعين في إنهاء إجراءات الطلاق لدى المحاكم السعودية وضمان حقوق المرأة التى تبحث عن حقوقها قبل وبعد الطلاق من أقصر الطرق القانونية وبأتعاب عادلة .

كذلك يضمن المكتب إيصال كافة حقوق الزوج أو الزوجة بعد الطلاق من الحقوق المتعلقة بكفالة الأطفال وتقدير قيمة النفقة الواجبة على الزوج ضمن المعايير القانونية التى رسمها القانون في مثل هذه القضايا .

ولدينا من المحامين الذين يمتلكون الخبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا ووضع أنسب الحلول التى تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواه والعدل الذي يتفق مع روح القانون .

يمكننا أيضا حضور جلسات القضاء نيابة عن صاحب الدعوى إلا فيما نص القانون فيه على ضرورة حضور صاحب الدعوى ، وفي هذه الحالة نطلع صاحب الدعوى على الطرق الصحيحة السليمة الذي يضمن بها وصول كافة الحقوق إليه بأسهل الطرق وبدون عناء ولا مشقة .

متخصصين في مكتب المحامي تركي محمد التميمي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بإثبات الرجعة في المحاكم المختصة وتخليص الأوراق الرسمية الخاصة بها .

إذا كنت تبحثين عن محامي خلع في الرياض فإن لدينا محامين متخصصين في إنهاء إجراءات الخلع في المحاكم ، وتحديد العوض في المخالعة في حالة ما إذا طلبت الزوجة ذلك ، وكيفية السداد الرسمية ، ولدينا من المحامين المتخصصين في قضايا العضل ، وإجبار المرأة على الزواج من غير الكفء ، وقضايا نكاح الشغار ، وكافة عقود الزواج والطلاق بما يضمن الحقوق لأصحابها ويتلائم مع روح القانون ومبدأ العدل ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في هذا الجانب .

عندما تقرر المرأة الانفصال عن زوجها تواجه ثلاث قضايا وهى :

الطلاق .
والحضانة إن كان هناك أولاد .
والنفقة الخاصة بالأولاد .
ونحن نعمل على تيسير القضايا الثلاث بالنسبة للمرأة بحيث نرسم لها الطريق الصحيح الذى تسعى من خلاله إلى إيجاد صيغة قانونية تضمن لها حقوقها الشرعية والقانونية . ومن جهة أخرى نسعى إلى إيجاد صيغة مشتركة تجمع بين هذه القضايا الثلاث في قضية واحدة بما لا يخل بالعدالة ولا يتعارض مع صحيح الشريعة أو حقوق المرأة التي رسمها القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية .

لا نتأخر عن إجراء محاولات الصلح قبل السعي في إجراءات الطلاق، والتأكد من عزيمة كلا من الطرفين على هذا القرار الأسري، وبالتالي نقوم بتحديد الصفة القانونية التى يتم من خلالها إنهاء إجراءات الطلاق بصورة صحيحة وما يتبعها من قضايا تتعلق بالطلاق من قضايا النفقة والخلع والضم والإبراء وغير ذلك .

نسعى في مكتب المحامي تركي محمد التميمي إلى تلبية طلب العميل ، ونبحث عن كافة الطرق والمحاولات التى تضمن له حقوقه قانونيا وشرعيا، ونعتبر هذا من الواجبات والعهود التى أخذناها على أنفسنا في خدمة عملاءنا والسعي على ضمان حقوقهم القضائية ونسلك في سبيل ذلك كافة الطرق والوسائل التي تحقق لنا ما نطمح إليه من راحة العملاء، وتلبية رغباتهم ، وهذا إيمانا منا بحق المجتمع علينا في بذل أفضل طرق المرافعة والدفاع ورسم أفضل صورة من صور المحاماه الشريفة التي تعمل على إيصال الحقوق لمستحقيها وتحقيق رسالة العدل التى تضمنها الشريعة والقانون لكافة المواطنين .

قضايا الإرث والتركات

تتجلي خبراتنا القانونية في القضايا الهامه التي اسندت الينا . ولذلك نحن نكون اهل للثقه بفضل خبرتنا في التعامل مع مثل هذه القضايا الهامة والخاصه بالمجتمع وافرادة وتراكم خبرتنا هذه لم تات من فراغ وا وليدة اللحظة بل هو سجل تعاملي كبير وعملائ يشهدون علي تلك التجارب القانونية التي شكلت رؤئتنا وتقديم عمل المحاماة علي اكمل وجة
ولذا فنحن نقدم لكم خدماتنا في تحليل قضايا الإرث في السعودية وتقسم التركات حيث
يتميز مكتبنا بوجود محامين ومستشارين شرعيين لديهم خبرة كبيرة بأمور تقسيم التركة سواء قسمة تراضي من دون اللجوء للمحاكم وتوثيقها قانونيا وضمان حق كل مستحق ، كما يملك الخبرة القضائية في إجراءات تقسيم الميراث في السعودية عبر الجهات المختصة من حيث الترافع والتدافع وحصر الإرث وتقديم البينات ونحو ذلك .

الإجراءات القانونية والشرعية

الاجراءات القانونية والشرعية السلمية لقطاع الاعمال من اهم خدماتنا القانونية ذلك القطاع الحيوي بما ينال من اهمية قصوي في التعاملات التجارية والاستثمارية والتي لها اشكالها القانونية المتعددة والتي يبحث عنها الافراد واصحاب الشركات ان تكون بشكل قانوني وسليم أمام الجهات المختصة في الدولة حيث ::
ترتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا
ابتداءً من إجراءات تأسيس الشركات وإتمام طور التصفية الرضائية وتسييل الأصول والموجودات:-
إدارة الصفقات الخاصة وحوكمةالشركات.
إدارة عمليات الدمج والاستحواذ.
إعداد الدراسات النافية للجهالة.
تسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية.
تأسيس وحماية حقوق براءات الاختراع.
خدمات المساندة والتمثيل لرجال الأعمال والمنشآت في عمليات التفاوض وانتهاءً بإتمام أعمال الصفقات.
التمثيل القانوني في الجمعيات العمومية العادية والغير العادية وإبداء الرأي القانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لانعقادها.
تقديم الاستشارات القانونية للشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية.
بالإضافة الى غيرها من الخدمات ذات الصلة مراعين في ذلك ما تتطلبه معايير السرعة والجودة في الأداء، وتأتي هذه الخدمات تزامنًا مع الأشكال الحديثة في وجوه الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في اقتصادها الذي يعيش نهضة متميزة تضاعفت على إثرها فرص الاستثمارات من قبل رجال الأعمال والشركات في جُل الأنشطة التجارية