نقدم هذه الخدمة باعتبار التحكيم هو أحد طرق حل النزاع الاختيارية التي أقرتها المملكة العربية السعودية ومعظم تشريعات الدول الأخرى، يمكن للعملاء اختيار المكتب كمحكم عنهم في أي قضبة تحكيم يكونون طرفًا فيها ويمتد عمل المكتب تحت هذه الخدمة ليشمل إعداد وثيقة التحكيم أو شرط التحكيم وحضور الجلسات وحتى إصدار الحكم.
كما قد يلعب المكتب دور الوسيط عن عملائه لحل خلافاتهم مع الأطراف الأخرى باعتبار الوساطة من الوسائل البديلة لحل النزاعات قبل اللجوء للقضاء أو بعد اللجوء إليه والتي أصبح اللجوء إليها نهج دولي تهتم به بعض التشريعات.