يتولى المكتب مسؤولية الترافع عن عملائه وذلك سواء برفع الدعاوى والمطالبات القضائية عنهم ابتداءً أو تمثيلهم في القضايا القائمة أمام المحاكم والنيابات بكافة أنواعها ودرجاتها وللمكتب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يقومون بدراسة ملفات القضايا باحترافية وبذل العناية الكاملة في تقديم المشورة بشأن انسب الإجراءات النظامية وأقصر الطرق الواجب سلوكها في كل قضية من خلال فريق محامين متخصصين في القضايا التجارية، المدنية، الجنائية، الإدارية والعمّالية والذي يتولى متابعة القضية من بدايتها وحتى صدور حكم نهائي وتنفيذه وتتضمن مراحل العمل التالي:

• دراسة القضية من جميع الجوانب النظامية.
• بحث الموقف القانوني للعميل وإبداء الرأي فيه.
• صياغة جميع المذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية وتقديمها بما في ذلك طلبات التماس إعادة النظر والطعن بالنقض وطلبات التنفيذ.

يقوم المكتب بتنفيذ إجراءات القسمة الرضائية للتركات بين الورثة بدءًا باستخراج صك حصر الوراثة ومرورًا بحصر أموال التركة النقدية والعينية وتقييمها وانتهاءً بإعطاء كل ذي حق حقه وفقًا للفرائض الشرعية ويباشر المكتب أيضًا كل ما يلزم لإتمام إجراءات القسمة من فرز لأنصبة القُصار وحفظها وبيع الأسهم او نقل ملكيتها لأحد الورثة وبيع المنقولات الثمينة لتوزيع ثمنها بين الورثة وتسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل وكل ما يلزم شرعًا ونظامًا لإتمام القسمة.

يقدم المكتب خدمة صياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها للأفراد والشركات منها على سبيل المثال – عقود البيع والايجار وعقود العمل وعقود الخدمات التجارية، وعقود التوزيع والتوريد، واتفاقيات عدم الافصاح (سرية المعلومات)، واتفاقيات عدم المنافسة، عقود الاستثمار، عقود ترخيص التقنية وغيرها من العقود وتتضمن مراحل العمل في هذه الخدمة
– الصياغة.                                             – التوثيق.
– تمثيل العميل في مفاوضات ما قبل التوقيع. – الاشراف على تنفيذ الالتزامات.