تُعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في المجال المالي والمصرفي. وتولي حكومة المملكة أهمية بالغة لتطوير هذا القطاع وتعزيزه لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، تحظى أنشطة الصرافة باهتمام كبير في المملكة، نظرًا لدورها الحيوي في تسهيل التجارة الدولية وتداول العملات الأجنبية. وبناءً على ذلك، أصدرت المملكة قواعد خاصة لممارسة أنشطة الصرافة في المملكة، بهدف وضع إطار تنظيمي ورقابي وتحديد الأنشطة المسموح بها لمزاولة هذه الأنشطة. كما تهدف هذه القواعد إلى توسيع نطاق هذا النشاط وتسهيل تقديمه، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التكنولوجيا في خدمات الصرافة. كما تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات المالية وحماية المستثمرين والعملاء. ونظرًا لأهمية القطاع المالي والمصرفي في المملكة، سيتناول هذا المقال التنظيم القانوني لأنشطة الصرافة في المملكة العربية السعودية، من خلال القواعد المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة.
ما هي الصرافة في النظام السعودي؟
تُعتبر أنشطة الصرافة في المملكة العربية السعودية نشاطًا واحدًا أو أكثر من الأنشطة التالية:
شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
استيراد وتصدير العملات للمراكز على شكل شركة أو فرع لمركز صرافة، شريطة حصولها على ترخيص لشراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
أي نشاط آخر يُحدده البنك المركزي السعودي من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى المُخصصة للبنوك.
قد يهمك قراءة: خدمات تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية
يُسمح بإجراء تحويلات الأموال داخل المملكة وخارجها لمن يحمل ترخيصًا ساريًا من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وقت صدور اللائحة المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة. ولا يجوز للمرخص لهم بمزاولة أعمال الصرافة فتح فروع لمزاولة هذا النشاط غير الفروع القائمة.
تُمارس هذه الأنشطة من خلال ما يُعرف بمركز الصرافة، وهو منشأة مرخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة أعمال الصرافة. يُمكّن هذا أي عميل، سواءً كان فردًا أو شركة في المملكة، من الاستفادة من الخدمات التي تُقدمها مراكز الصرافة في المملكة.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يُحظر على أي فرد أو جهة مزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية إلا إذا كان حاصلًا على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي. كما يُحظر استخدام كلمة “صراف” أو “وكيل صرافة” أو “صراف” أو أي تعبير مشابه بأي لغة، سواءً في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي تعبير مرادف لها، أو استخدامها بأي شكل يوحي بمزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص.
ما هي متطلبات وإجراءات الحصول على ترخيص صرافة؟
يجب تقديم طلبات الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي السعودي. ويجب استيفاء الشروط التالية لإصدار الترخيص:
أ- يجب أن يكون مركز الصرافة أحد الأشكال التالية:
شركة مساهمة.
شركة ذات مسؤولية محدودة.
شركة تضامن.
مؤسسة فردية.
فرع لشركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
ب. يجب على كل عضو مؤسس لمركز الصرافة استيفاء شروط الأهلية التي يحددها البنك المركزي السعودي، وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
ج. تقديم معلومات شاملة ومفصلة، وأي مستندات يحددها البنك المركزي السعودي عن مركز الصرافة المقترح، مع إرفاق ما يلي عند تقديم الطلب:
دراسة جدوى تتضمن خطة عمل، وهيكلًا إداريًا، وخططًا مستقبلية لأعمال الصرافة.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء لصالح البنك المركزي يعادل رأس المال. يُصرف هذا الضمان فور صدور قرار من البنك المركزي السعودي بشأن الطلب.
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وهيكل الملكية المقترح لطلبات ترخيص الشركات.
للبنك المركزي السعودي الاستفسار عن المتقدمين بجميع الوسائل التي يراها مناسبة للتحقق من المعلومات المقدمة. يجب على المتقدمين تزويد البنك المركزي السعودي بالموافقات اللازمة. بعد استكمال الإجراءات واستكمال جميع التجهيزات اللازمة للمقر الرئيسي، سيتواصل البنك المركزي السعودي مع وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقًا للنظام. وعند إصدار السجل التجاري،
ما هي متطلبات رأس المال لمزاولة أعمال الصرافة؟
يجب على مركز الصرافة الالتزام دائمًا بما يلي:
أ- ألا يقل رأس المال عن:
مليوني ريال لرأس المال المدفوع.
سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخصة لمزاولة نشاط استيراد وتصدير العملات.
عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخصة لتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
يجب استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفقًا لما يحدده البنك المركزي السعودي.
للبنك المركزي السعودي أيضًا تعديل متطلبات رأس المال متى ما رأى ذلك مناسبًا.
ب. الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا يقل عن 5% من رأس المال، ولا يقل عن 10% للمراكز المرخصة لمزاولة نشاط تحويل الأموال. وللبنك المركزي السعودي تعديل هذه النسبة متى ما رأى ذلك مناسبًا. ويُودع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخصة في المملكة، تحت تصرف البنك المركزي السعودي. لا يجوز للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بإذن كتابي مسبق من البنك المركزي السعودي. ويخضع هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات الصادرة عنه.
ج. ألا يتجاوز إجمالي قيمة الأصول عشرة أضعاف رأس المال. وللبنك المركزي السعودي تعديل هذا الحد بما يراه مناسبًا.
د. الحصول على عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي السعودي، وفقًا للشروط التي يحددها، قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
ما مدة ترخيص مزاولة أعمال الصرافة؟
مدة ترخيص مزاولة أعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو لمدة أخرى يحددها البنك المركزي السعودي. ويجب على مركز الصرافة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقًا للشروط التي يضعها البنك المركزي السعودي لتجديد الترخيص في المملكة. ويُحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة إذا انتهى الترخيص دون تجديد. في حال انقضاء شهر على انتهاء صلاحية الترخيص دون أن يتقدم مركز الصرافة بطلب تجديد، أو في حال انقضاء هذه المدة دون استيفاء شروط التجديد، يجوز للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص.
ما هي رسوم ترخيص الصرافة وتجديده؟
يفرض البنك المركزي السعودي رسومًا لإصدار ترخيص الصرافة على النحو التالي:
أ. عشرون ألف ريال لإصدار ترخيص لمزاولة نشاط شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
ب. خمسة وثلاثون ألف ريال لإصدار ترخيص لنشاط أو أكثر من أنشطة الصرافة، بما في ذلك نشاط شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
كما يفرض البنك المركزي السعودي رسومًا لتجديد ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، على النحو التالي:
أ. خمسة آلاف ريال لتجديد ترخيص لمزاولة نشاط شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
ب. عشرة آلاف ريال لتجديد ترخيص لمزاولة نشاط صرافة واحد أو أكثر، بما في ذلك شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية داخل المملكة.
ج. أربعون ألف ريال لتجديد ترخيص لتحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
قد يهمك قراءة: التنظيم القانوني للعملات الرقمية
ما هي الأنشطة المحظورة على مركز الصرافة؟
يُحظر على أي مركز صرافة ممارسة أي نشاط غير مرخص له بمزاولته. على سبيل المثال لا الحصر، يُحظر عليه ممارسة أي مما يلي:
ممارسة أي نشاط تجاري آخر غير معتمد من قبل البنك المركزي السعودي، بصفته وفي إطار سجله التجاري الصادر له، أو ممارسة أي نشاط تجاري آخر غير معتمد من قبل البنك المركزي السعودي.
فتح حسابات جارية أو استثمارية أو ادخارية أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
إصدار خطابات الضمان أو فتح الاعتمادات المستندية أو أي نوع من أنواع الكفالات داخل المملكة أو خارجها.
تأجير خزائن الأمانات.
الإفصاح عن حساباته المفتوحة في الخارج تحت أي ظرف، باستثناء ما ينشأ عن اختلاف في حقوق الدفع.
قبول الودائع أو الأمانات، أياً كان نوعها، نقدية كانت أم عينية.
الإقراض، أو إدارة قرض، أو المشاركة في أي من هذه الممارسات، أو رهن أي من أصوله.
المضاربة على العملات الأجنبية، والمعادن النفيسة، والأسهم، والسلع، وغيرها.
كما يُحظر على مركز الصرافة إيقاف أو إنهاء أعماله، كلياً أو جزئياً، سواءً في فرع واحد أو أكثر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي السعودي، ووفقاً للشروط التي يحددها. ولا تتجاوز مدة الإيقاف ثلاثة أشهر، وللبنك المركزي السعودي تمديد هذه المدة.
ما هي متطلبات تكنولوجيا المعلومات والتشغيل لمركز الصرافة؟
كحد أدنى، يجب على مركز الصرافة ضمان ما يلي:
يجب أن تتضمن التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية المتوافقة لضمان التشغيل الآمن والمتسق، وأن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة.
يجب الاحتفاظ بسجل إلكتروني للمعاملات وتقديمه إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
يجب وضع تدابير كافية للحد من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن نشر واستخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
يجب أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات آمنة ماديًا ومنطقيًا، وأن تحقق الهدف الأساسي المتمثل في الأتمتة وتقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة.
ما هي متطلبات حماية العملاء لمركز الصرافة؟
يجب على مركز الصرافة وضع إطار عمل مناسب لحماية العملاء يتضمن الامتثال لجميع المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وخاصةً اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية. يجب الالتزام بما يلي في جميع الأوقات، كحد أدنى:
وجود لافتات وملصقات واضحة تُبين حقوق العملاء في مقر المركز وفروعه ومنصاته الإلكترونية. إصدار إيصالات لجميع المعاملات وتزويد العميل بنسخة منها. ويمكن استخدام الإيصالات الإلكترونية (مثل الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات).
وضع لوحة أسعار صرف العملات في مكان بارز في مقر المركز وفروعه ومنصاته الإلكترونية.
توفير قنوات محددة لتلقي ومعالجة شكاوى العملاء خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى. ويجب أن تكون التقارير المتعلقة بهذه الشكاوى ونتائجها متاحة للعامة ومتاحة بوضوح للعملاء. ويمكن للعملاء أيضًا التواصل مع البنك المركزي السعودي في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو الكشف عن معلومات العملاء مع جهات خارجية غير مصرح لها دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي.
ما هي ضوابط الرقابة والتفتيش على مراكز الصرافة؟
يتولى البنك المركزي السعودي مسؤولية تطبيق أحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على المراكز. تلتزم مراكز الصرافة بتزويد البنك المركزي السعودي بأي بيانات أو سجلات أو مستندات يطلبها، وذلك بالشكل والوقت الذي يحدده البنك.
كما يحق للبنك المركزي السعودي إجراء تفتيش شامل وغير مقيد في أي وقت وحسب ما يراه مناسبًا. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تفتيش الأنظمة الداخلية، والوثائق، والتقارير، والسجلات، والموظفين، والمقر الرئيسي، والأنشطة، والمراكز المالية، والمعلومات والبيانات والوثائق المرسلة من مركز الصرافة إلى البنك المركزي السعودي، وغيرها من الأمور التي يراها البنك المركزي ضرورية للاطلاع عليها، والحصول على نسخ منها. وللبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش من خلال موظفيه أو من خلال جهات أو أشخاص يعينهم لهذا الغرض.
يجب على مركز الصرافة وموظفيه توفير السجلات والبيانات والوثائق التي يطلبها موظفو البنك المركزي السعودي أو من ينوب عنهم بالشكل والوقت الذي يحددونه. ويجب على موظفي المركز تقديم أي معلومات لديهم تتعلق بأعمال مركز الصرافة وأي مخالفات يشتبه في وجودها.
قد يهمك قراءة: متطلبات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية
ما هي ضوابط تعيين مراجعي الحسابات وإعداد البيانات والتقارير وتقديمها إلى مركز الصرافة؟
يُلزم كل مركز صرافة في المملكة العربية السعودية بتعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له لفحص قوائمه المالية، وتدقيق حساباته، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لديه. ولا يجوز أن تتجاوز مدة تعيينه خمس سنوات متتالية. وإذا لم يُعين مركز الصرافة مراجعًا خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية، يجوز للبنك المركزي السعودي تعيين مراجع حسابات خارجي على نفقة المركز.
كما يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا رأى ضرورة لذلك، تعيين مراجع حسابات خارجي آخر على نفقة مركز الصرافة لتدقيق حساباته ومراجعتها، أو تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لديه، بالإضافة إلى المراجع المطلوب تعيينه. ويُحدد البنك مدة خدمة المراجع الإضافي ومقدار أتعابه.
يجب على مركز الصرافة تقديم تقارير دورية إلى البنك المركزي السعودي تتضمن معلومات عن أنشطة المركز، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
بيانات عن موقع المركز الرئيسي والفروع وإحداثياتها الجغرافية.
قائمة بأسماء شاغلي المناصب القيادية ومسمياتهم الوظيفية وأرقام التواصل معهم.
قائمة ببيانات الموظفين.
ما هي ضوابط وحالات إلغاء ترخيص مركز الصرافة؟
للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة (كلياً أو جزئياً) إذا خالف أي حكم من أحكام قواعد مزاولة أعمال الصرافة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة أو الصادرة تنفيذاً لها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- إذا لم يفي المركز بمتطلبات الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو القرارات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي السعودي.
- إذا فقد المركز أحد شروط الترخيص.
- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الترخيص صدر بناء على معلومات غير صحيحة.
- إذا قدر البنك المركزي السعودي أن أعمال المركز أضرت بعملائه أو بالصالح العام.
- إذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته.
- إذا امتنع المركز من تزويد البنك المركزي السعودي بما تطلبه من معلومات ومستندات أو كانت تلك المعلومات أو المستندات غير صحيحة أو مزورة.
كما أن للبنك المركزي السعودي إلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله.
- إذا أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه الفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.
- إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته 50% من رأس ماله أو أكثر.
- إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي يرى البنك المركزي عدم فاعلية أدائه.
- عند طلب صاحب الترخيص الغاءه إذا كان مؤسسة فردية أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته.
- في حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات.
- عند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.
ويخطر المركز كتابياً عند إلغاء الترخيص وعليه الالتزام بالآتي:
- التوقف فوراً عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه.
- الإعلان عن إنقضاء المركز.
- تصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للبنك المركزي السعودي الحق في تعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية.
- حفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي السعودي للفترة التي يحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
