بناءً على التوجيهات الملكية لتحسين بيئة التجارة والاستثمار في المملكة، وفي إطار جهود وزارة التجارة، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، لتعزيز دور الأنظمة الاقتصادية التنموية بهدف توفير بيئة تنظيمية تُغذي وتُحفز ريادة الأعمال والاستثمار، وتُعزز قيمة الشركات، وتُطور أنشطتها، وتُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني. وهذا من شأنه أن يُعزز مكانة المملكة الرائدة ومزاياها التنافسية، ويُشجع على نمو استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة، بتطوير نظام الشركات الحالي في ضوء أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية، لإصدار “نظام الشركات السعودي الجديد”.
نظام الشركات السعودي الجديد
يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بدقة وتوافقه مع التحولات والتطورات التي تشهدها بلادنا، حيث يُعالج العديد من أوجه القصور في النظام السابق، ويتميز عن سابقه بمرونته وتحرره من بعض القيود الشكلية المُفرطة. يُضيف هذا النظام شكلاً جديدًا من الحوكمة يتطلبه سوق العمل، وسيُطوّر النظام التجاري ككل، إذ يُشجّع الشركات على المسؤولية الاجتماعية. يتضمن مشروع نظام الشركات الجديد خمسة عشر فصلاً، تتضمن أحكاماً إضافية تُنظّم جميع أشكال الشركات، بما فيها المُستحدثة، بالإضافة إلى أحكام تُنظّم الشركات غير الربحية والمهنية. وقد ألغى النظام شركة المساهمة. أما أشكال الشركات التي يُنظّمها نظام الشركات السعودي الجديد فهي كما يلي:
شركة التضامن
شركة التوصية البسيطة
شركة المساهمة
شركة المساهمة المُبسّطة
شركة ذات مسؤولية محدودة
أهداف نظام الشركات السعودي الجديد
تعزيز أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداء الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
تسهيل الإجراءات والمتطلبات التنظيمية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء.
تسهيل جذب رأس المال وتوفير مصادر تمويل طويل الأجل بأقل تكلفة، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
توضيح المبادئ والأحكام الأساسية بهدف الحد من النزاعات بين جميع أصحاب المصلحة.
تحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر المرتبطة به.
الميزات الرئيسية لنظام الشركات السعودي الجديد
يُجيز النظام تسمية الشركات بأي لغة، مع جواز أن يكون الاسم اسم أحد الشركاء أو المساهمين. لكل شركة، باستثناء الشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، نظام أساسي.
يُجيز النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقية تُنظم العلاقة فيما يتعلق بدخول ورثتهم في الشركة. كما يُجيز إبرام نظام أساسي عائلي لتنظيم ملكية العائلة في الشركة، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة عملها، وتوظيف أفراد العائلة، وآليات توزيع الأرباح، والتصرف في الأسهم أو الحصص.
يُطلب من الشركات تضمين اسمها، وشكلها، وعنوان مقرها الرئيسي، وبريدها الإلكتروني، ورقم سجلها التجاري، وعبارة “تحت التصفية” خلال فترة التصفية، ورأس مالها والمبلغ المدفوع. تُستثنى شركات التضامن والتوصية المحدودة من ذلك في عقودها وجميع وثائقها الرسمية.
يمنح القانون الشركاء حق مراجعة حسابات الشركة، وهو حق كان مقتصرًا سابقًا على المساهمين، بغض النظر عن نوع الشركة.
يُجيز القانون الاتفاق في النظام الأساسي للشركة على تنويع حصص الشركاء في الأرباح والخسائر. كما يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر، شريطة ألا يكون قد تقاضى أجرًا عن عمله. ويجوز للشركة تأمين مديرها أو عضو مجلس إدارتها طوال مدة ولايته أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ عن منصبه.
يجوز رفع دعوى المسؤولية على الشركة من قِبل شريك أو أكثر أو مساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة. كما يجوز للشركة تحمل تكاليف الدعوى، بغض النظر عن النتيجة، شريطة أن يكونوا حسني النية ولديهم مصلحة جيدة.
يجذب نظام الشركات السعودي الجديد الاستثمار ويعزز قيمة الشركات واستدامتها من خلال تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة. كما يُقدّم شكلاً مؤسسياً جديداً يُسمى “شركة المساهمة المبسطة”، والذي يُلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال المُغامر. كما يُنظّم الشركات غير الربحية كذراع استثماري مُحتمل للنهوض بالقطاع الثالث. كما يسمح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة.
أهم 10ميزات لنظام الشركات السعودي الجديد
- إمكانية إدراج نظام عائلي في عقد التأسيس، وتنظيم ملكية العائلة في الشركة، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة العمل، وتوظيف الأقارب، وتوزيع الأرباح.
- دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع مراحله (التأسيس، التشغيل، التخارج)، على أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
- تسهيل بيئة الأعمال من خلال وضع أحكام للتحول والاندماج بين الشركات، والسماح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر.
- يُلزم النظام الشركات بتعيين مراجع حسابات من بين المرخص لهم في المملكة. ولا ينطبق هذا على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلا في الحالات المستثناة بموجب النظام.
- السماح بتجزئة الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها لتمثل قيمة اسمية أعلى.
- إصدار أسهم مخصصة للموظفين لجذب وتحفيز الكفاءات، أو منحهم خيار شرائها بعد فترة محددة.
- تسهيل فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء أو المساهمين، والسماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول أو شهادات تمويل. اقرأ المزيد عن لوائح العمل الداخلية للشركات والمؤسسات.
- إتاحة إتمام الإجراءات إلكترونيًا من خلال تقديم طلبات التأسيس، وحضور الجمعيات العمومية، والتصويت على القرارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- توفير سبل فض النزاعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من وسائل التسوية البديلة.
- تطوير أحكام تصفية الشركات وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع أحكام قانون الإفلاس.
تعرّف على أهم المتطلبات الخاصة بتأسيس شركة محاماة في السعودية
يوفر لكم مكتب تركي التميمي للمحاماة المعلومات القانونية التي تساعدكم في اختيار نوع الشركة المناسب. ثم نقوم بتنفيذ خطوات التأسيس، وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتعديلها نيابةً عنكم.