متطلبات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية
بالنسبة للاستثمار المحلي في المملكة العربية السعودية، سواءً من خلال شركات تجارية أو مهنية، حدد نظام الشركات السعودي بعض المتطلبات التي يجب على المؤسسين الالتزام بها عند تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
صياغة عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس
يجب أن يكون لكل شركة تُؤسس وفقًا لأحكام النظام نظام تأسيس، باستثناء شركات المساهمة، وشركات المساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، حيث يكون لكل منها نظام تأسيس خاص بها. ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أو عقد تأسيسها الشروط والأحكام والمعلومات التي يتطلبها القانون والمتوافقة مع شكل الشركة. توجد المعلومات التالية بشكل عام في جميع أنواع الشركات:
- اسم الشركة.
- مقر الشركة.
- غرض الشركة.
- رأس مال الشركة وأسهمها.
- إدارة الشركة.
- مدة الشركة.
- السنة المالية للشركة.
يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة في المملكة العربية السعودية باللغة العربية، ويجوز أن يكون مصحوبًا بترجمة إلى لغة أخرى. يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة في المملكة العربية السعودية، وكذلك أي تعديلات عليه، مكتوبًا؛ وإلا كان النظام الأساسي أو أي تعديلات عليه باطلة. يجوز تأسيس الشركة أو تعديلها بعد استيفاء الشروط اللازمة، وفقًا للأنظمة واللوائح.
اختيار اسم الشركة وحجزه
يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى. ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من شركائها أو مساهميها الحاليين أو السابقين، أو كليهما، بشرط ألا يخالف نظام الأسماء التجارية والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة. كما يجب أن يعكس الاسم التجاري شكل الشركة.
تحديد رأس مال الشركة
قد تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية أو كليهما، وذلك حسب نوع الشركة في المملكة العربية السعودية. يُلاحظ أيضًا أنه، باستثناء شركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة من الأرباح يُحدد مقدارها نظام الشركة. ولا يجوز أن تُبنى حصة الشريك على سمعته أو نفوذه. ويشكل رأس مال الشركة الحصص النقدية والعينية وحدها. كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أن يعرضوا أسهمًا أو حصصًا في رأس مال الشركة على شخص مقابل عمل أو خدمات تُفيد الشركة وتُحقق أغراضها، وذلك دون إخلال بأحكام القانون.
وكذلك، إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا، وفقًا لأحكام عقد البيع، عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو التلف أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة. وإذا كانت حصته مجرد حق انتفاع شخصي على العين، وجب تطبيق أحكام عقد الإجارة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. إذا كانت حصة الشريك عملاً، فعليه أن يؤدي العمل الذي قام به، وأي ربح ناتج عنه يكون ملكاً للشركة. ولا يجوز له ممارسة هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، فهو غير ملزم بتزويد الشركة بأي حقوق ملكية فكرية حصل عليها من هذا العمل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بشروط تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية للخليجيين أو تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية للأجانب، فبينما يجب على المستثمرين استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، يجب على المستثمرين الأجانب أيضاً الالتزام بأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية. للحصول على ترخيص استثمار أجنبي، يجب على المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:
– ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له مدرجاً ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
– أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وطريقة إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
– ألا يكون قد صدرت بحق المستثمر الأجنبي المتقدم للحصول على الترخيص أي أحكام أو قرارات نهائية لمخالفات جوهرية.
– ألا يكون قد صدرت ضد المستثمر الأجنبي المتقدم بطلب الترخيص أي أحكام سابقة، بما في ذلك أحكام بمخالفات مالية أو تجارية، سواءً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
– يجب على المستثمر الأجنبي المتقدم بطلب الترخيص الالتزام بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات المرفقة بنموذج طلب ترخيص الاستثمار.
– يجب أن يحقق منح ترخيص الاستثمار الأجنبي هدف الاستثمار.
خطوات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية
كما ذكرنا سابقًا، تلتزم المملكة العربية السعودية بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية بجميع أنواعها وأشكالها. يُذكر أن نظام الشركات السعودي يُفصّل جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية. يُقدّم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وتسجيلها لدى السجل التجاري، مُرفقًا به عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والبيانات والمستندات اللازمة، وفقًا لنموذج الشركة. يُبتّ السجل التجاري في الطلب، مُتضمّنًا جميع البيانات والمستندات اللازمة، وفقًا لأحكام النظام. في حال رفض الطلب، يجب إبداء الأسباب. يحقّ للمؤسسين التظلم لدى الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم برفض الطلب. في حال رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، يحقّ للمؤسسين التظلم لدى الجهة القضائية المختصة. علاوة على ذلك، يجب على المؤسسين أو الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، حسب الأحوال، تسجيل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وأي تعديلات عليه، لدى السجل التجاري. ويقوم السجل التجاري بنشر البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام ولوائحه. ويكون كل من تخلف عن تسجيل هذه الوثائق لدى السجل التجاري مسؤولًا بالتضامن عن تعويض أي أضرار تلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة عدم التسجيل.
فيما يتعلق بتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية للخليجيين أو تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية للأجانب، يجب تعبئة نموذج طلب ترخيص الاستثمار الأجنبي إلكترونيًا عبر موقع وزارة الاستثمار السعودية. كما يجب تقديم المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى العربية من مكتب معتمد في المملكة العربية السعودية:
– نسخة من السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة في بلدها الأصلي، مصدقًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
– صورة من حجز الاسم التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
– مسودة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
– مسودة عقد تأسيس شركة مساهمة ونظامها الأساسي.
– بيان من الشركاء برغبتهم في الاستثمار في المملكة، مُحددًا أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة ملكية كل شريك، ومقر الشركة، وطبيعة النشاط. كما يتضمن البيان تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته، مُصدقًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
– صورة من جواز سفر المدير العام.
– صورة من الهوية الوطنية وبطاقة العائلة إذا كان أي من الشركاء سعودي الجنسية، وصورة من السجل التجاري الذي يُثبت مهنته، أو مُستخرج من السجل المدني.
– تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الجهات المختصة في المملكة إذا كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المختصة.
– تقديم خطة عمل مفصلة تُبيّن بدقة قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاستثمارية، بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين، وكيف سيساهم المشروع في تعزيز المنافسة، وتحسين الخدمات، وتنويع الخيارات أمام المستهلكين. كما تُسلّط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للمشروع للاستثمار في المملكة، والفوائد التي سيعود بها على المدينة التي ستُتخذ من المشروع مقرًا له والمنطقة التابعة له. تتضمن الخطة تقديرًا للتوظيف والتدريب لعدد الموظفين، ونسبة السعوديين في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب وتأهيل الموظفين، وعدد الفروع المزمع افتتاحها، وتقديرًا لتكاليف بدء التشغيل والتمويل اللازم.
– تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تُثبت سلامة المركز المالي للمنشأة. يجب أن تكون هذه الميزانية معتمدة من مكتب محاسبة، ومصدقة من الجهة المختصة بالأنشطة التجارية والضريبية في البلد المعني، وكذلك من السفارة السعودية.
– إثبات القدرة المالية على الاستثمار، بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتوافق مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
يمكن القول إن إنشاء شركات في تعد سعودية فكرة مبتكرة وذكية تستفيد منها بجدية، فالشركات تمثل ركيزة الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة، وتعزز محلياً فرص العمل وتساهم في توفير الدخل لمستوى الذكاء الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك يمكن لمؤسسات الشركات من الدعم وتسهيلات التي تقدمها الحكومة السعودية للشركات الناشئة والمستثمرين، مثل برامج تمويل المشاريع وتخفيض الضرائب وتسهيلات بالاستفادة الكاملة من السوق المحلية الجديدة والمتنوعة والمتطور، مما يتيح إمكانية واعدة للنمو. والتوسع، لذا، ندعو المستثمرين ورواد الأعمال الطموحين إلى الفرص المتاحة وأتسيس الشركات على أرض المملكة العربية السعودية، والعديد منا سيحتاج إلى تحقيق النجاح، مثل التكنولوجيا، والبناء، وتزايد، والتعليم الصحي، وغيرها الكثير.
لنتحدث عن أفكارنا وأحلامنا ونجعلها فعلياً من خلال تأسيس شركات في السعودية، في المستقبل ونساهم في الإبداع والازدهار بلادنا إن فتحت لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح والازدهار، لذا، لنتحدى التحديات ونبدأ رحلتنا في عالم ريادة الأعمال في السعودية، كما تتذكر أن تبدأ الشركة ليس مجرد إنشاء هيكل قانوني، بل هو فرصة الابتكار إلى حقيقة النجاح، قد تواجه بعض الصعوبات والتحديات في البداية، ولكن مع تعلم ابتكارها، وإثبات النجاح في عالم التجارة.
ماذا يقدم مكتب تركي التميمي للمحاماة؟
سيساعدك فريقنا على توفير الوقت والجهد والمال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ في حال عدم اتباعك للإجراءات القانونية لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية. لذلك، يمكنك الحصول على الخدمات القانونية التالية:
– تقديم الاستشارات القانونية الصحيحة حول نظام إنشاء الشركات أي نوع من الشركات ترغب في إنشائها.
– إعداد وصياغة عقود تأسيس الشركات وكافة العقود والمستندات ذات الصلة والمطلوبة للمكالمات.
– الطبعة الشاملة الممتازة والصناعية.
– تحديث عقودها.
– طلب تسجيل على الاختلافات المتنوعة.
– تحويل الشركات إلى العمل والعكس.
– خدمة إنشاء الشركات للأجانب.
– القيام بذلك الشئون القانونية المتعلقة بالشركة لتنجح في تحقيقها.
– إدارة القضايا المختلفة ذات الصلة بالشركات المتخصصة في الاختلافات المختلفة.
– تقديم خدمات القاضي وتمثيلك قانونيا أمام المحاكم القضائية.
– حماية الشركة من كافة الحقوق التي يمكن أن تتعرض لها.