ينص نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأحكام التي تُنظم أنواع العقود “المسماة”، وهي العقود التي لها أسماء وأحكام خاصة في النظام.
يمكن تقسيم هذه العقود إلى فئات رئيسية، وهي:
1. العقود الواردة على الملكية
وهي العقود التي يكون الهدف الأساسي منها نقل الملكية من طرف إلى آخر.
- عقد البيع: عقد يتنازل بموجبه البائع عن ملكية شيء للمشتري مقابل ثمن نقدي.
- عقد المقايضة: عقد مبادلة مال بمال آخر على سبيل التمليك، دون أن يكون أي منهما نقدًا.
- عقد الهبة: عقد يُملّك الواهب بمقتضاه مالاً للموهوب له دون عوض.
- عقد القرض: عقد يُملّك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليًا للمقترض، على أن يرد مثله.
- عقد الصلح: عقد ينهي به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتجنبان به نزاعًا محتملاً.
- عقد المسابقة: عقد يُقدم فيه أحد الأطراف جائزة للفائز في سباق أو مسابقة.
2. العقود الواردة على المنفعة
وهي العقود التي تُمنح بموجبها منفعة شيء أو خدمة دون نقل ملكيته.
- عقد الإيجار: عقد يُمكّن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.
- عقد الإعارة: عقد يُمكّن بمقتضاه المُعير المستعير من الانتفاع بشيء دون عوض.
3. العقود الواردة على العمل
وهي العقود التي يلتزم فيها أحد الأطراف بأداء عمل أو تقديم خدمة.
- عقد المقاولة: يلتزم بموجبه المقاول بأداء عمل أو صنع شيء مقابل أجر.
- عقد العمل: يلتزم بموجبه العامل بالعمل تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر.
- عقد الوكالة: عقد يُقيم بمقتضاه الموكل شخصًا آخر (وكيل) ليقوم مقامه في تصرف نظامي.
- عقد الإيداع: عقد يُسلم بموجبه المودع شيئًا إلى شخص آخر ليقوم بحفظه على أن يرده بعينه.
- عقد الحراسة: عقد يتولى فيه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده لصاحب الحق.
4. عقود المشاركة
وهي العقود التي تقوم على المشاركة في الأرباح والخسائر.
- عقد الشركة: يساهم بموجبه شريكان أو أكثر في مشروع بهدف اقتسام الأرباح والخسائر.
- عقد المضاربة: عقد يسلم فيه صاحب المال مالًا إلى شخص آخر (المضارب) ليتاجر به مقابل جزء شائع من الربح.